الحقّ في الوصول إلى المعلومات.

01-09-2022

حقّ الوصول للمعلومات مكرّس في المعاهدات والمواثيق الدولية، وأخيراً صدر في لبنان بتاريخ 10 شباط 2017، قانونٌ يثبّت هذا الحقّ. وهو من الحقوق الأساسية لتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في القرارات ألعامة والأهمّ من هذا كلّه هو أداة لمحاربة الفساد والحدّ منه في القطاع والجمعيات العامّة.

تبين لنا أن غالبية الادارات الرياضية لا تتجاوب مع هذا القانون مع إنه لحظ في القرار، المؤسسات والشركات الخاصة المكلّفة بإدارة مرفق أو مِلك عام والمؤسسات ذات المنفعة العامة (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضة والشبابية)، وأهمها عن وثائق المحفوظات الرياضية الوطنية، والقرارات الصادرة عن إداراتها والتعاميم والمذكرات والآراء الصادرة. وحتماً لا يمكن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بغير ذلك.

لكن، على إدارات القطاع حكماً ان تنشر على مواقعها الالكترونية، القرارات والتعاميم والمذكرات ألتي تتضمن صفة تنظيمية كما تنشر الأسباب الموجبة بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو الإصدار.

أما في حال رفض الحصول على المعلومة يجب أن تكون خطية ومعللة.

مفهوم حق الوصول إلى المعلومات، هو إعطاء الحق لكل شخص بالوصول إلى المعلومات الموجودة لدى القطاع العام، والإطلاع عليها، مع قيود تتوافق مع متطلبات مجتمع ديمقراطي يحترم القانون وحقوق الإنسان وقيمه وبعدم إساءة إستعمال الحق.

والأهداف منه هو تأمين مشاركة الجمهور والمواطنين في آليات إتخاذ القرار من خلال الرقابة والمحاسبة والإقتراح والمناقشة مع تأمين الشفافية والفعالية في الإدارات الرياضية وضرورة تعليل القرارات الإدارية غير التنظيمية.

شكّل اقرار هذا القانون الحق في الوصول الى المعلومات في لبنان عام 2017 خطوة كبيرة على صعيد تطوير القوانين اللبنانية من أجل تعزيز دولة القانون وإعتماد مبادئ الشفافية في إدارة الشأن العام ومواكبة طروحات الإصلاح ومكافحة الفساد، وذلك من خلال تمكين المواطنين والجمعيات والصحافيين من الوصول إلى مصادر المعلومات وإلزام الإدارات العامة بالعلنية في كل أنشطتها وقراراتها.

غير أنه حتى الآن لا يبدو أن هذا القانون قد حقّق النتائج المرجوة منه، كما أظهر لنا بعد مسح المواقع الالكترونية (وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية ومعظم انديتها، تجاهلها لما ينص عليه القانون حول ضرورة نشر بياناتها. وهذا ما أوصل غالبية المكلّفين على القطاع إلى وضعية المساءلة والمحاسبة، علّنا نتعظ.

عبدو جدعون