MINISTRY 2013

مرسوم رقم 213 وتعديلاته
المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية 2009

وزارة الشباب والرياضة في لبنان

المديرية العامة للشباب والرياضة
نرجو اعلامنا عن كل نقص او تعديل
 
 

مرسوم رقم 213 وتعديلاته
المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية


إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على القانون رقم 39/66 تاريخ 22/6/1966 (حماية الشعارات الأولمبية)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على المرسوم رقم 7279 تاريخ 25/12/2001 (تحديد تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها)،
بناء على المرسوم رقم 8000 تاريخ 7/6/2002 (إعطاء المساعدات المالية للجنة الأولمبية اللبنانية وللجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

وبناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2006-2007 تاريخ 4/1/2007)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 189 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية،
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
وبما أن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تسلمت مشروع المرسوم موقعاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والإعلام والتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة بتاريخ 12/3/2007،
وبعد إصرار مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 13/7/2007 على قراره رقم 189 تاريخ 20/2/2007،
يعتبر نافذاً حكماً ووجب نشره المرسوم التالي نصه:


الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى:
يقصد بعبارات الوزارة والوزير والمديرية العامة والمدير العام والهيئات والنظام العام أينما وردت في هذا المرسوم ما يلي:
 الوزارة: وزارة الشباب والرياضة
 الوزير: وزير الشباب والرياضة
 المديرية العامة: المديرية العامة للشباب والرياضة
 المدير العام: مدير عام الشباب والرياضة
 الهيئات: الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحاداتها والأندية الشعبية واللجنة الأولمبية اللبنانية.
 النظام العام: النظام الموحد لكل هيئة (النظام الأساسي والداخلي سابقاً).

المادة الثانية:
- تعنى الوزارة بشؤون الرياضة والشباب والكشفية وهيئاتها وجميع الأنشطة المرتبطة بهم من ميادين تثقيفية وأخلاقية ومدنية واجتماعية وترويحية، وتتولى الإشراف والرقابة عليها لجهة ممارسة نشاطاتها والترخيص بإنشائها والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القوانين وإلغاء هذا الترخيص بعد ثبوت مخالفتها لتلك القوانين والأنظمة.
- تبقى النشاطات المدرسية والجامعية من رياضية وكشفية ضمن المدارس والجامعات من اختصاص وزارة التربية والتعليم العالي.
- لا يجوز للموظفين في وزارة الشباب والرياضة أن يكونوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء في الهيئات الإدارية للهيئات المحددة في المادة الثالثة.
- تنظم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية وفق أحكام هذا المرسوم ضمن إطار الجمعيات المسماة جمعيات الرياضة والشباب والكشافة.

المادة الثالثة:
تقسم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية إلى:

أولاً: الجمعيات الرياضية واتحاداتها:
1. الجمعيات الرياضية
2. الاتحادات الرياضية

ثانياً: الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها
3. الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة
4. الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة

ثالثاً: الأندية الشعبية

رابعاً: اللجنة الأولمبية اللبنانية

خامساً: الجمعيات الكشفية واتحاداتها وهي:
5. جمعيات الكشافة
6. كشاف التربية الوطنية
7. اتحاد كشاف لبنان (الذي يضم جمعيات الكشافة وكشافة التربية الوطنية)
8. مرشدات التربية الوطنية
9. جمعيات المرشدات والدليلات
10. اتحاد المرشدات والدليلات (الذي يضم جمعيات المرشدات والدليلات ومرشدات التربية الوطنية)

سادسا:ً جمعيات الشباب واتحاداتها وهي:
11. جمعيات نشاطات الهواء الطلق
12. جمعيات بيوت الشباب
13. جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب
14. جمعيات نشاطات العمل التطوعي
15. الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية
16. اتحادات الجمعيات المذكورة

المادة الرابعة:
أ. يخضع إنشاء جمعيات الرياضة والشباب والكشافة للشروط التالية:
1. أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن سبعة.
2. أن تكون مدة ولاية الهيئة التأسيسية سنتين على الأكثر من تاريخ صدور قرار الترخيص.
3. أن يكون للجمعية نظام عام وأن تكون أحكامه متوافقة مع القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 ومع الأنظمة المرعية الإجراء والانتظام العام.

ب. يجب أن يشتمل النظام العام للجمعية على أحكام تتعلق بالموضوعات التالية:
1. اسم الجمعية وغايتها ومركزها.
2. شروط انتساب الأعضاء واستقالتهم وفصلهم.
3. اختصاصات الهيئة العامة ونظام جلساتها.
4. عدد أعضاء الهيئة الإدارية وصلاحياتها وواجبات أعضائها.
5. كيفية وشروط انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية وتوزيع المراكز فيما بينهم وإسقاط عضويتهم.
6. أموال الجمعية وكيفية استثمارها والتصرف بها.
7. شروط تعديل النظام العام للجمعية وحلها.

ج. تبقى جمعيات مرشدات التربية الوطنية وكشاف التربية الوطنية والاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية خاضعة للأنظمة العامة التي تضعها وزارة التربية والتعليم العالي.

المادة الخامسة:
يقدم طلب ترخيص الجمعية إلى الوزارة – المديرية العامة مرفقاً بالمستندات التالية:
1. ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.

2. ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني.
3. إخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الإدارية.
4. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهوراً بتوقيع جميع الأعضاء متضمناً اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة، ويكون مفوضاً بالتوقيع على العقود اللازمة تمهيداً لتأسيس الجمعية.
5. قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة أعلاه.
6. أن يكون للجمعية والاتحاد مقر للإدارة، وأن يكون للجمعية ملعب أو قاعة أو ميدان أو مسبح لممارسة الألعاب أو النشاطات، على أن يكونوا مسندين إلى أحد الخيارات التالية:
أ‌. سند ملكية.
ب‌. عقد إيجار سنوي مسجل في البلدية.
ت‌. اتفاق بين المالك والجمعية مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
ث‌. مقر تضعه الإدارة العامة أو المؤسسة العامة أو البلدية في تصرف الاتحادات بموجب كتاب رسمي صادر وفق الأصول.
7. خارطة للمقر موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.
8. إفادة عقارية للمقر أو علم وخبر للمناطق غير الممسوحة.
9. خارطة للملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت المخصصة لممارسة الألعاب أو النشاطات موقعة ومختومة من مهندس معماري او مدني منتسب الى احدى نقابتي المهندسين.
10. إفادة عقارية تحدد مكان الملعب أو القاعة أو الميدان أو المسبح أو المنشآت ...

على أن تلتزم الجمعية تزويد الوزارة نموذج الختم الرسمي بعد صدور قرار الترخيص خلال مهلة شهر على الأكثر، مختوماً على نموذج الورقة الرسمية المعتمدة من الجمعية موقعة من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية.

المادة السادسة:
تتلقى الوزارة – المديرية العامة طلبات الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائها للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيلها إلى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بإبداء الرأي بشأنها مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة.

المادة السابعة:
1. ترخص جمعيات الرياضة والشباب والكشافة واتحاداتها بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2. ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.
3. لا يجوز إنشاء الجمعيات واتحاداتها إلا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة الثامنة:
1. لكل جمعية من جمعيات الرياضة والشباب والكشافة تسمية خاصة بها، وتمنع الأسماء والشارات والنشاطات التي لا تتفق والانتظام العام أو التي من شأنها إثارة الحساسيات او النعرات الحزبية او الطائفية أو العنصرية.
2. يحصر باللجنة الأولمبية اللبنانية والادارات التابعة لها والأعضاء والموظفين المرخص لهم بذلك حق استعمال:
- الشعار والشارة الأولمبية الدولية المؤلفة من الحلقات الخمس وكلماتها مهما كان ترتيبها.
- الشعار والشارة الأولمبية اللبنانية المكونة من العلم اللبناني ومن الحلقات الخمس المتداخلة.
- الكلمات: أولمبي – أولمبية – أولمبياد في أي لغة كانت.
ويحظر على الأشخاص الحقيقيين والمعنويين ضمن الأراضي اللبنانية استعمال ما تقدم لغايات تجارية أو فنية أو رياضية أو لأية غاية أخرى.

المادة التاسعة:
تلغى رخص الألعاب الرياضية أو الأنشطة الشبابية أو الكشفية من الجمعيات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة – المديرية العامة، ويبلغ القرار الى هذا الاتحاد، وذلك في الحالات التالية:
1. اذا لم تمارس نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الرياضية، وعامين متتاليين فيما يتعلق بالجمعيات الشبابية أو الكشفية، وبعد أخذ رأي الاتحاد المختص.
2. اذا ثبت أنها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم انذارها خطياً من قبل الوزارة – المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن الشهرين، لكنها لم تستجب للانذار بعد انتهاء المهلة.
أما إذا كانت الجمعية الرياضية مرخصة في لعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.
يكون لهذه الجمعيات الحق في الاعتراض على القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغياً.

المادة العاشرة:
1. تتألف الهيئة العامة للجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية من جميع الأعضاء المنتسبين اليها.
2. يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية في الجمعية الرياضية او الشبابية او الكشفية أن يكون:
أ. لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ب. متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة شائنة.
ج. مسدداً قيمة الاشتراكات السنوية المحددة في النظام العام للجمعية.
3. يشترط في عضو الهيئة العامة للجمعية الراغب في ممارسة حقه في الانتخاب أو التصويت أو الترشيح ان يكون منتسباً إلى هذه الهيئة منذ مدة سنة على الأقل.


المادة الحادية عشرة:
1. تدير شؤون الجمعية هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية، تحدد مدة ولايتها وفاقاً للنظام العام للجمعية على أن لا تزيد عن أربع سنوات.
2. تنتخب الهيئة العامة أعضاء هذه الهيئة الإدارية الذين يتوزعون المراكز فيها وفقاً للنظام العام للجمعية.
3. يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.
4. يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة الثانية عشرة:
على الجمعيات المعنية بهذا المرسوم:
1. ان تحصر نشاطاتها بالأعمال المحددة في نظامها العام والمرخص لها بها.
2. أن تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام.
3. ان تنضم الى اتحادات الألعاب والنشاطات المرخص لها بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص، ويكون على الاتحاد الذي تلقى طلباً خطياً ضمن هذه المهلة تزويد الجمعية صاحبة الطلب بإيصال يثبت تاريخ تقديم الطلب إليه ورقم التسجيل لديه.
يكون على الاتحاد البت بالطلب خلال مهلة شهرين بالقبول وفق أنظمته وإبلاغ أصحاب العلاقة والوزارة – المديرية العامة.
وفي حال الرفض، ينبغي على الاتحاد، وفور اتخاذه للقرار، توجيه كتاب إلى أصحاب العلاقة وإلى الوزارة – المديرية العامة يتضمن تبيان الأسباب المبررة لذلك، ويكون مرفقاً بصورة طبق الأصل عن طلب وملف الانتساب.
يحق للجمعية التي رفض الاتحاد ضمها ان تقدم اعتراضاً الى الوزارة – المديرية العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها قرار الاتحاد، أو بعد انقضاء مهلة شهرين على تقديم الطلب دون الحصول على رد، على ان يبت الوزير بالطلب في مهلة لا تزيد عن الشهر.

المادة الثالثة عشرة:
1. يجري انتخاب اعضاء الهيئة الإدارية لأي اتحاد رياضي او شبابي من قبل الهيئة العامة وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها وفقاً للنظام العام للاتحاد، على ألا يزيد عدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية للألعاب الفردية عن 9 ولا يقل عن 5، وألا يزيد عدد أعضاء الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية عن 11 ولا يقل عن 7، شريطة أن يتم تحديد العدد بوضوح في النظام العام للاتحاد.
2. عند توزيع المناصب في الهيئات الإدارية للاتحادات، يحق للهيئة الإدارية تكليف أمين سر بالوكالة وأمين صندوق بالوكالة، ويمارس كل منهما مهامه في حال غياب الأصيل.
3. تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الشبابية بأربع سنوات.
4. تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للاتحادات الرياضية لأربع سنوات على أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد انتهاء كل دورة أولمبية صيفية اقيمت ام لم تقم.
وفي حال الاستقالة أو سقوط الهيئة الإدارية قانونيا لأي سبب من الأسباب خلال فترة ولايتها، يتم انتخاب هيئة إدارية بديلة وفق الأصول لتستكمل الولاية .
5. لا يحق للجمعية أن تشارك في التصويت في انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد إلا بعد مرور سنة على الأقل على انتسابها للاتحاد، على أن تكون قد شاركت في بطولة الدرجة التي تنتمي إليها الجمعية والتي يحددها الاتحاد وفق نظامه العام ولوائحه الفنية، وذلك خلال الموسم الرياضي السابق للتصويت أو الانتخاب.
6. تتمثل الجمعية في الهيئة العامة للاتحاد بمن تنتدبه الهيئة الإدارية من أعضائها بقرار تتخذه في جلسة قانونية، وبموجب تفويض رسمي منها، ويكون التفويض مختوماً بخاتم الجمعية وموقعاً من رئيسها وأمين سرها مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قرار التفويض.
7. يجب أن تكون كل مراسلة إدارية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين السر.
8. يجب أن تكون كل مراسلة مالية صادرة عن الاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية مختومة بالخاتم الرسمي وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق.

المادة الرابعة عشرة:
يشترط في المرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد:
1. ان يكون لبنانياً قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
2. ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
3. أن لا يكون عضواً في أي هيئة إدارية لاتحاد آخر.
4. يحق للجمعية الواحدة إما:
- ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية.
- ترشيح مرشح واحد عضو في هيئتها الإدارية والمصادقة على ترشيح مرشح حيادي واحد.
- المصادقة على ترشيح مرشحين حياديين.
على أن تتم المصادقة على طلب الترشح من خلال ختم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمينها العام مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قراراً بالمصادقة على هذا الترشيح.

5. فيما يتعلق بالاتحادات الرياضية:
- لا يحق للرئيس وأمين السر بأكثر من ولايتين متتاليتين في منصبيهما المذكورين سواء بقي كل منهما في منصبه أو تبادلا المناصب.
- في الولاية الثالثة، يحق للرئيس وأمين السر اللذين أتما ولايتين الترشح للعضوية في الهيئة الإدارية للاتحاد وتولي أي منصب فيها عدا الرئاسة وأمانة السر.
- في حال بدء العضوية خلال إحدى الولايتين، فإنها تستكمل وتحتسب كولاية كاملة.
- لا يعمل بهذا البند الخامس بمفعول رجعي.

المادة الخامسة عشرة:
تحل الهيئات الادارية للاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد تحقيق تجريه الوزارة وذلك اذا ثبت أنها خالفت احكام نظامها العام او احكام القوانين والأنظمة النافذة، أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص المنصوص عنها في المادتين الرابعة والخامسة، وتم انذارها خطياً من قبل الوزارة – المديرية العامة لتصحيح وضعها والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة شهرين، لكنها لم تستجب للانذار بعد انتهاء المهلة.
يكون لهذه الهيئات الإدارية الحق في استئناف القرار بموجب كتاب خطي إلى الوزارة يبين وجهة نظرها في مهلة لا تتجاوز الأسبوع من صدور القرار، وعلى الوزارة الرد في مهلة مماثلة وإلا فيكون القرار لاغياً.

المادة السادسة عشرة:
- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام عند حل الهيئة الادارية للاتحاد، وانتهاء مهلة الاعتراض، تشكيل لجنة مؤقتة، مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقاً للنظام العام للاتحاد لاجراء انتخابات هيئة ادارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة اشهر.
- يتوجب على الهيئة الإدارية للاتحاد توجيه الدعوة للانتخابات قبل انتهاء ولايتها بفترة لا تقل عن الشهر، وفي حال عدم التزامها بالدعوة وفق الأصول بعد انتهاء ولايتها أو سقوطها لأي سبب من الأسباب، يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مؤقتة مهمتها تصريف الأعمال والقيام بالترتيبات اللازمة وفقاً للنظام العام للاتحاد لإجراء انتخابات هيئة إدارية جديدة خلال مدة لا تزيد عن الثلاثة أشهر.

المادة السابعة عشرة:
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها مسك السجلات ووضع اللوحات التالية:
1. سجل أعضاء الهيئة العامة.
2. سجل محاضر جلسات الهيئة العامة.
3. سجل محاضر الهيئة الادارية.
4. سجل امانة الصندوق، ويجب ان ينظم بطريقة تظهر الوضع المالي للجمعية او الاتحاد وخاصة لجهة الواردات (من اشتراكات وريع مباريات وتبرعات وخلافها) والنفقات والديون المترتبة للجمعية او الاتحاد، او المتوجبة عليها.
5. سجل الأموال المنقولة وغير المنقولة.
6. سجل النشاطات والمسابقات الرسمية والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات ونتائج البطولات والتصفيات فيما يتعلق بالجانب الرياضي، وسجل النشاطات والروزنامة السنوية للاتحاد والجمعيات فيما يتعلق بالجانب الشبابي، والبرنامج السنوي فيما يتعلق بالجانب الكشفي.
7. سجل المراسلات الصادرة والواردة.
8. تعميم وابلاغ قرارات الجمعية أو الاتحاد والمعلومات الضرورية الواجب تعميمها على الأعضاء خلال مهلة 15 يوماً على الأكثر من تاريخ اتخاذ القرار.

المادة الثامنة عشرة:
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها واللجنة الأولمبية اللبنانية ايداع الوزارة - المديرية العامة خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة المستندات التالية:
1. تقرير عن الأعمال والنشاطات المنجزة خلال السنة المنتهية.
2. برنامج الأعمال والنشاطات المنوي انجازها خلال السنة الجديدة.
3. نسخة عن الموازنة للسنة الجديدة.
4. نسخة مفصلة عن قطع حساب السنة المنتهية مرفقة ببيان مالي موقعين من الرئيس وامين الصندوق والمحاسب وممهورين بخاتم الجمعية او الاتحاد او اللجنة الأولمبية.
5. صورة عن بوليصة تأمين تغطي الأضرار المادية والجسدية وجميع الأخطار والحوادث الحاصلة في خلال الأنشطة أو المباريات والتي قد تلحق بالمشتركين فيها او بالغير، وذلك فيما يتعلق بـ:
- البطولات الرياضية الوطنية التي تنظمها الاتحادات الرياضية.
- المنتخبات الوطنية في الداخل والخارج.
- الدورات الدولية للجمعيات والمنتخبات.
- الأحداث الرياضية الكبرى.
- الأنشطة الشبابية المستمرة ذات الطابع الفني الجسماني، ومخيمات نشاطات الهواء الطلق وصيفيات الأولاد والشباب والعمل التطوعي.
- الأنشطة الكشفية.
6. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المنضمين والعاملين.
ويكون على الجمعيات الكشفية أيضاً ضم الهيكل التنظيمي (للجمعية) مع أسماء أعضاء المفوضية العامة إلى مستنداتها.

المادة التاسعة عشرة:
1. على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها ان تبلغ الوزارة – المديرية العامة:
أ‌. موعد انتخاب هيئاتها الإدارية بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
ب‌. كل تعديل مقترح على أنظمتها من قبل الهيئة الإدارية خلال ثلاثين يوما بعد تاريخ إقراره من هذه الهيئة، وبمدة لا تقل عن ثلاثين يوما تسبق تاريخ انعقاد الهيئة العامة، وعلى الوزارة ـ المديرية العامة التي تبلغ أصحاب العلاقة رفض المصادقة على أي تعديل يتعارض مع القوانين والأنظمة خلال مهلة 15 يوما وإلا اعتبرت التعديلات غير معترض عليها.
ت‌. كل تعديل يطرأ على توزيع المناصب في الهيئة الادارية خلال ثلاثين يوماً من حصوله وإقراره.
ث‌. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق خلال فترة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة.
ج‌. لائحة بأعضاء الهيئة العامة موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة ثلاثين يوماً على الأقل قبل انعقاد الهيئة العامة تتضمن الأعضاء المنضمين والعاملين، ويقصد بهم جميع الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية من المسددين وغير المسددين لاشتراكهم السنوي والذين مضى على انتسابهم سنة كاملة.
وإذا كانت هذه الهيئة العامة هي الأولى التي تنعقد بعد تأسيس الجمعية، وبغية انتخاب أول هيئة إدارية بعد الهيئة التأسيسية، فينبغي أن تتضمن اللائحة الاسم الثلاثي لكل من أعضاء الهيئة العامة وتوقيعه.
ح‌. لائحة بأعضاء الهيئة العامة الجدد تباعاً موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ قبولهم، متضمنة الاسم الثلاثي والتوقيع المعتمد لكل عضو، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوماً وموقعاً من أكثرية أعضائها.
خ‌. لائحة بأعضاء الهيئة العامة المفصولين تباعاً موقعة من الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق في مهلة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ فصلهم، متضمنة أسباب الفصل، ويرفق الكتاب بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية مختوماً وموقعاً من أكثرية أعضائها.
تحدد شروط الفصل من عضوية الهيئة العامة بالوفاة أو الاستقالة أو الإقالة لمخالفة النظام العام للجمعية أو عدم تسديد الاشتراك السنوي لعامين متتالين، شرط أن يكون قد تم إنذار العضو المخالف خطياً، وتبلغ بذلك رسمياً.
2. تتثبت الوزارة من تنفيذ احكام هذه المادة وانطباق نشاط الجمعيات والاتحادات على القوانين والأنظمة، تحت طائلة تطبيق احكام المادة التاسعة والخامسة عشرة وما يليهما من احكام هذا المرسوم.
3. كل جمعية رياضية تختص بأكثر من لعبة رياضية واحدة تكون ملزمة بتشكيل لجنة فنية مستقلة لكل لعبة تزاولها، ولا يجوز ان يكون رئيس اللجنة الفنية رئيساً لأكثر من لجنة فنية واحدة.

المادة العشرون:
مع مراعاة احكام المادة السابعة عشرة من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004، يجب ان تتوفر في الجمعيات واتحاداتها الشروط الفنية التي تصدر بقرارات تنظيمية عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام، وهي:
1. الشروط الفنية والخاصة المتعلقة بالمراكز والملاعب والميادين والمسابح والأجهزة الفنية وسواها من التقنيات العائدة الى الجمعيات الرياضية وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة.
2. الشروط الفنية والخاصة والتجهيزات والتقنيات العائدة للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3. الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأجهزة الفنية (نظام التدرج) وسواها من التقنيات العائدة إلى الجمعيات الكشفية وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة.
4. الشروط الفنية والخاصة بالمراكز والأماكن المخصصة لإقامة النشاطات والوسائل المعتمدة في هذا المجال والعائدة إلى الجمعيات الشبابية واتحاداتها وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة.
تضع الوزارة – المديرية العامة نموذجاً للنظام العام للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، ويمكن لهذه الهيئات الاستعانة به على سبيل الاستدلال عند وضع نظامها الخاص الذي ترفقه بطلب الترخيص.

المادة الواحدة والعشرون:
1. تعطى الافادات الرسمية المتعلقة بالهيئات المعنية بهذا المرسوم من قبل الوزارة – المديرية العامة، التي تستند في إصدار الإفادة الإدارية إلى صحة نتائج العملية الانتخابية المستندة بدورها إلى صحة انعقاد الهيئة العامة التي تقسم جلساتها إلى أربع أنواع هي:
أ‌. جلسة عادية سنوية للمصادقة على البيانين الإداري والمالي ومناقشة جدول الأعمال.
ب‌. جلسة استثنائية لمناقشة أمور طارئة.
ت‌. جلسة استثنائية لتعديل النظام.
ث‌. جلسة انتخابات.

2. يحتسب النصاب في هذه الأنواع الأربعة من الجلسات كما يلي:
أ‌. في الحالتين الأولى والثانية:
- يكون نصاب الجلسة العادية الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.

ب‌. في الحالة الثالثة:
- يكون نصاب الجلسة الثلثين ممن يحق لهم التصويت.
- إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الثلثين أيضاً ممن يحق لهم التصويت.
- إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثانية، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
- إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الثالثة، تسقط التعديلات.

ت‌. في الحالة الرابعة:
- يكون نصاب الجلسة الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
- إذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى، تكون الهيئة العامة مدعوة حكماً للانعقاد بعد أسبوع في الزمان والمكان عينهما بنصاب الأكثرية المطلقة (أكثر من النصف) ممن يحق لهم التصويت.
- إذا لم يكتمل النصاب، تعاد الانتخابات تكراراً وفق الآلية والمواعيد نفسها.

3. يلتزم المندوبون في جلسات الهيئة العامة لأي جمعية أو اتحاد بالبقاء منذ بداية الجلسة وحتى نهايتها وإلا فيعتبر النصاب غير قائم إذا اختل أثناء الجلسة.
4. تسقط الهيئة الإدارية للاتحاد حكماً إذا وقع ثلثا الجمعيات على عريضة سحب الثقة عنها، وتسقط الهيئة الإدارية للجمعية حكماً إذا وقع ثلثا أعضاء الهيئة العامة على عريضة سحب الثقة عنها.
فيما يتعلق بالاتحادات، يتوجب أن تكون عريضة حجب الثقة ممهورة بخاتم الجمعية وتوقيع رئيسها وأمين سرها مرفقاً بعبارة تحدد بوضوح رقم وتاريخ محضر الجلسة التي اتخذت فيها الهيئة الإدارية للجمعية قراراً بهذا الشأن.

المادة الثانية والعشرون:
عند حل الهيئات المعنية بهذا المرسوم او الغاء رخصها توزع اموالها المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام انظمتها العامة.


الباب الثاني
الهيئات الرياضية


الفصل الأول
الجمعيات الرياضية

المادة الثالثة والعشرون:
الجمعية الرياضية هي مجموعة منظمة من أفراد تجمع بينهم غاية رياضية ترمي إلى ممارسة لعبة أو أكثر من الألعاب المنظمة محلياً أو دولياً، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام.

المادة الرابعة والعشرون:
في حال عدم انضمام الجمعية الرياضية خلال الفترة المحددة في المادة الثانية عشرة الى الاتحاد المختص باللعبة المرخصة، ولأسباب تتعلق بالجمعية وليس بالاتحاد، تعتبر هذه اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية، اما اذا كان نشاط الجمعية محصوراً بلعبة واحدة، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.

الفصل الثاني
الاتحادات الرياضية

المادة الخامسة والعشرون:
يكون لكل لعبة رياضية لها اتحاد دولي واحد، اتحاد محلي واحد، وهو يتألف من جمعيات مرخصة لمزاولة هذه اللعبة لا يقل عددها عن أربع جمعيات، وفي حال عدم وجود اتحاد دولي واحد، لا يجوز تأسيس اتحاد محلي، وتنطبق على هذه اللعبة شروط تشكيل اللجنة الواردة في المادة السابعة والعشرين من هذا النظام.
تكون مهمة الاتحاد:
1. تنظيم شؤون اللعبة وانتشارها على سائر الأراضي اللبنانية.
2. إقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنوياً وبالاستناد إلى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه.
3. تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
4. الارتقاء إلى المستويات العليا للعبة دولياً وإقليمياً.
يمكن لاتحادات الألعاب الجماعية إقامة بطولة مميزة تشارك فيها جمعيات من مختلف الدرجات، وفق نظام فني خاص يعد من قبلها لهذه الغاية، على أن يصادق عليه من قبل الهيئة العامة والوزارة بعد التأكد من انطباقه على الأنظمة المرعية الإجراء، ولا يكون لهذه البطولة أي علاقة بالتصنيف المعتمد في الاتحاد، ويجب ألا تؤثر شكلاً ومضموناً على سير الروزنامة السنوية للاتحاد.

المادة السادسة والعشرون:
فيما يتعلق بالألعاب الجماعية فقط، تعطى الجمعية الرياضية العضو في الهيئة العامة للاتحاد، عدداً من الأصوات في هذه الهيئة، تبعاً للدرجة المصنفة فيها من قبل اتحادها، وذلك كما يلي:
- الدرجة الأولى 6 أصوات
- الدرجة الثانية 4 أصوات
- الدرجة الثالثة 3 أصوات
- الدرجة الرابعة 1 (صوت واحد)
على أن يحدد الاتحاد في نظامه العام شروط التصنيف لكل درجة من الدرجات المذكورة، ولا يحق للجمعية غير المصنفة في الدرجات الأربع المشاركة في انتخاب الهيئة الادارية للاتحاد.
تلزم اتحادات الألعاب الجماعية حصراً بتحديد أعداد الجمعيات في الدرجات المذكورة أعلاه على الشكل التالي:
- الدرجة الأولى لا يتجاوز الـ 12 جمعية.
- الدرجة الثانية لا يتجاوز الـ 16 جمعية.
- الدرجة الثالثة لا يتجاوز الـ 24 جمعية.
- الدرجة الرابعة لا يتجاوز الـ 80 جمعية بعد سنتين من صدور هذا المرسوم.
- الدرجة الخامسة مفتوحة العدد، ولا يحق لجمعيات هذه الدرجة التصويت في الهيئات العامة لاتحادات الألعاب الجماعية.

المادة السابعة والعشرون:
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة نشاط كل لعبة لم يشكل اتحاد محلي لها وفقاً للمادة الخامسة والعشرين على ألا يزيد عدد أعضاؤها عن 5 ولا يقل عن 3 حيث:
1. تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه.
2. لا تتجاوز ولايتها سنتان.
3. يمكن التجديد لهذه اللجنة.
4. تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في اللعبة، بناءً على التشاور مع الجمعيات المرخصة وأصحاب الاختصاص واللجنة الأولمبية اللبنانية (في حال كانت اللعبة أولمبية أو معترف بها أولمبياً).
5. في حال اكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.
في حال عدم اكتمال هذه الشروط وانتهاء ولاية اللجنة، يكون على الوزير تشكيل لجنة جديدة من أعضاء جدد.

المادة الثامنة والعشرون:
على الاتحاد الرياضي أن ينضم إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية ومن ثم الى الاتحاد الدولي للعبته.

الفصل الثالث
الجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها

المادة التاسعة والعشرون:
الجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة هي مجموعة منظمة من أفراد أو أخصائيين تجمع بينهم غاية رياضية وصحية ترمي إلى تشجيع وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة لعبة رياضية أو أكثر من الألعاب المنظمة دولياً والمعدة خصيصاً لهم، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفقاً لنظامها العام.

المادة الثلاثون:
على الجمعية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة إجراء اختبار سنوي للكفاءة الصحية لدى احد الأطباء الأخصائيين للاعبين المشتركين في المباريات.

المادة الحادية والثلاثون:
للجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة اتحاد واحد عام تطبق عليه الأحكام السابقة المتعلقة بالاتحادات الرياضية، ويكون عليها الانضمام إليه وفق المهل المحددة في المادة الثانية عشرة.
وفي حال عدم انضمام الجمعية إلى الاتحاد بالاستناد إلى ذلك، وإذا لم تتقدم إلى الوزارة خلال شهر واحد يلي انتهاء مهلة الانضمام بكتاب يحدد الأسباب الواضحة لعدم الالتزام بهذه المهلة، يسحب منها الترخيص ويلغى.

الفصل الرابع
الاتحادات الرياضية في المؤسسات التعليمية

المادة الثانية والثلاثون:
يدير شؤون الرياضة المدرسية هيئة إدارية يُطلق عليها اسم الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية تعمل تحت إشراف المديرية العامة للتربية، على أن يتم إبلاغ وزارة الشباب والرياضة باستقدام وإيفاد البعثات المدرسية والجامعية وإقامة الدورات الرياضية الكبرى.

المادة الثالثة والثلاثون:
يتم تشكيل الاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية مرة كل أربع سنوات بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي ويبلغ إلى وزارة الشباب والرياضة.

المادة الرابعة والثلاثون:
يضع وزير التربية والتعليم العالي بناءً على اقتراح المدير العام للتربية نظاماً عاماً للاتحاد اللبناني للرياضة المدرسية يُراعى في تشكيل هيئاته تعيين ممثلين عن المدارس الخاصة وخبراء مختصين في شؤون الرياضة وأنشطتها على أن تودع نسخة عن هذا النظام العام لدى وزارة الشباب والرياضة – المديرية العامة.

المادة الخامسة والثلاثون:
يدير شؤون الرياضة الجامعية هيئة إدارية يطلق عليها اسم الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا تحت إشراف المديرية العامة للتعليم العالي.

المادة السادسة والثلاثون:
يتألف الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا من ممثلين عن الجامعات والمعاهد العليا الذين يشكلون الهيئة العامة للاتحاد التي تقوم بانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية مرة كل أربع سنوات، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيما بينهم، وذلك تحت إشراف المديرية العامة للتعليم العالي، وعلى أن تتم المصادقة على ذلك بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة السابعة والثلاثون:
يضع الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا نظامه العام الذي تصادق عليه الهيئة العامة، ولا يصبح نافذاً إلا بعد مصادقة وزير التربية والتعليم العالي، وتبلغ نسخة عنه إلى وزارة الشباب والرياضة.

الفصل الخامس
الأندية الشعبية

المادة الثامنة والثلاثون:
يقصد بالأندية الشعبية تلك التي تتألف من مجموعة محلية منظمة من أفراد تجمع بينهم غاية رياضية غير تنافسية أو شبابية ترمي إلى ممارسة لعبة رياضية أو أكثر أو إلى ممارسة نشاط شبابي أو أكثر، وذلك على سبيل الترفيه، ولا تدخل الأنشطة الكشفية في صلاحيات النادي الشعبي في أي حال من الأحوال، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام.

المادة التاسعة والثلاثون:
تهدف الأندية الشعبية إلى:
- ممارسة لعبة أو أكثر من الألعاب الرياضية في نطاق محلي على سبيل الترفيه والتثقيف وسعياً إلى تجميع الشباب الراغب في ممارسة هذه اللعبة أو الألعاب وإبعادهم عن الموبقات.
- ممارسة الأنشطة الشبابية في نطاق محلي على سبيل الترفيه والتثقيف كالموسيقى والرقص الشعبي والتعبيري والفنون على أنواعها بهدف تنمية الحس الفني لدى الشباب.
- ممارسة الأنشطة الشبابية ذات الطابع العلمي في نطاق محلي على سبيل الترفيه والتثقيف كالتعاطي مع الكومبيوتر والانترنت والبرامج العلمية على أنواعها بهدف تنمية الشباب ومواكبة العصر.

المادة الأربعون:
يخضع النادي الشعبي في شروط تأسيسه وترخيصه إلى:
- في التأسيس: إلى الشروط الإدارية نفسها الخاصة بتأسيس الجمعيات، والمحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.
- آلية الترخيص: يستند النادي الشعبي في تقديم طلب الترخيص إلى الآلية والطريقة نفسها الخاصة بالترخيص للجمعيات، والمحددة في المواد الخامسة والسابعة والحادية والعشرين من هذا المرسوم.
- الشروط الفنية الرياضية: على خلاف الجمعيات الرياضية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الملاعب والمنشآت المرفقة بها وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الإدارية.
- الشروط الفنية الشبابية: على خلاف الجمعيات الشبابية، لا يتوجب على النادي الشعبي عند طلب الترخيص توفير الشروط الفنية للأنشطة الشبابية وبأية صيغة كانت، ويتم الاكتفاء باستيفائه للشروط الإدارية.

المادة الواحدة والأربعون:
يحق للنادي الشعبي:
- ممارسة الأنشطة الرياضية.
- إقامة دورات رياضية في نطاقه المحلي.
- إقامة أنشطة شبابية شريطة الالتزام بتوفير الشروط الفنية المحددة في هذا المرسوم والمتعلقة بكل نشاط على حدة بما فيها الترخيص للنشاط والالتزام بآليات التنفيذ.
- إقامة أنشطة ذات طابع اجتماعي محلي.
يلتزم النادي الشعبي في جميع أنشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام.

المادة الثانية والأربعون:
يلتزم النادي الشعبي تزويد الوزارة – المديرية العامة بجميع المستندات السنوية أسوة بالجمعيات، كما يلتزم بتزويد الوزارة – المديرية العامة بالتعديلات الطارئة على نظامه العام أو هيئتيه العامة والإدارية وفق الأصول المعتمدة في هذا المرسوم.

المادة الثالثة والأربعون:
1. لا يحق للنادي الشعبي الانتساب إلى أي اتحاد، ولا يكون بالتالي ملزماً بالمشاركة في أية أنشطة رسمية.
2. في حال قرر النادي الانضمام إلى اتحاد إحدى الألعاب الرياضية، أو اتحاد أحد الأنشطة الشبابية، بموجب اقتراح من الهيئة الإدارية، مصادق عليه في جلسة لها، ومصادق عليه من الهيئة العامة، يكون عليه:
أ‌. تقديم طلب إلى الوزارة لتعديل ترخيصه من نادي شعبي إلى جمعية رياضية أو جمعية شبابية، مرفقاً بمحضر اجتماع الهيئة الإدارية المخصصة لهذه الغاية ومحضر اجتماع الهيئة العامة التي خصصت للمصادقة على اقتراح الهيئة الإدارية.
ب‌. تقديم المستندات والخرائط اللازمة المتعلقة بالملاعب والمنشآت الخاصة به بحيث تتوافق من الناحية الفنية مع طلب الترخيص لممارسة لعبة رياضية أو أكثر.
ت‌. تقديم المستندات اللازمة المتعلقة بالشروط الفنية الخاصة بالأنشطة الشبابية.
3. إذا ثبتت مخالفة النادي الشعبي لأحكام نظامه العام أو أحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتم إنذاره خطياً من قبل الوزارة – المديرية العامة لتصحيح وضعه والالتزام بالقوانين والأنظمة المذكورة في خلال مهلة لا تزيد عن الشهر، ولم يستجب للإنذار بعد انتهاء المهلة، يسحب منه الترخيص ويلغى.
4. لا يحق للنادي الشعبي الاستفادة من أية مساعدة مادية من وزارة الشباب والرياضة أو بواسطتها.

المادة الرابعة والأربعون:
- يكون للنادي الشعبي نظام عام أسوة ً بالجمعيات، ويمكن أن يستوحى من النموذج الذي أعدته الوزارة لهذه الغاية على سبيل الاستدلال، ويكون له هيئة عامة وهيئة إدارية.
- تتألف الهيئة العامة والهيئة الإدارية وفق الشروط العامة نفسها التي تحكم عمل الجمعيات.

المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز في أي حال من الأحوال ولأي سبب من الأسباب الجمع بين ترخيص نادي شعبي وجمعية رياضية أو شبابية.
وفي حال رغبة النادي الشعبي في استقدام أي نادي خارجي لخوض مباراة ودية أو دورة في لعبة ما، يكون عليه الحصول على موافقة الوزارة أولاً ثم الالتزام بالإشراف الفني للاتحاد المختص.
وفي حال رغبة النادي الشعبي في القيام بنشاط شبابي يشارك فيه جهات خارجية متخصصة، يكون عليه الحصول على موافقة الوزارة أولاً ثم الالتزام بالإشراف الفني للاتحاد المختص.

الفصل السادس
اللجنة الأولمبية اللبنانية

المادة السادسة والأربعون:
اللجنة الأولمبية اللبنانية هي هيئة أهلية مستقلة تستمد قوانينها وأنظمتها من الشرعة الأولمبية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان بإشراف وزارة الشباب والرياضة.

المادة السابعة والأربعون:
تتكون الهيئة العامة للجنة الأولمبية اللبنانية من ثلاث فئات من العضوية:

الفئة الأولى:
وهم الذين يحق لهم الترشح والتصويت في جلسات الهيئة العامة المخصصة لهذه الغاية:
1. الأعضاء اللبنانيون في الهيئة العامة للجنة الأولمبية الدولية، وهم أعضاء حكماً في الهيئة العامة وفي اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية.
2. مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية الوطنية:
- المرخص لها قانوناً.
- المنضمة إلى الاتحادات الرياضية الدولية واللجنة الأولمبية اللبنانية.
- المدرجة على لائحة برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية أو الشتوية.
- التي تمارس لعبتها الرياضية فعلياً على الصعيدين الوطني والدولي، وبشكل خاص تنظيم المسابقات والبطولات سنوياً ووضع برامج تدريب للاعبين والناشئين.
وهؤلاء يشكلون الأكثرية المطلقة في الهيئة العامة واللجنة التنفيذية.
3. مندوب عن كل من الاتحادات الرياضية الوطنية:
- المرخص لها قانوناً.
- المنضمة إلى اتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وإلى اللجنة الأولمبية اللبنانية.
- التي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية.
4. مندوبان عن جمعية اللاعبين الأولمبيين الذين شاركوا في الألعاب الاولمبية وفقاً لما حددته الشرعة الاولمبية على أن يتم التفويض لهما بالحضور والمشاركة من قبل جمعيتهما المنشأة وفقاً للأصول.
5. مندوب عن الاتحاد الرياضي العام لذوي الاحتياجات الخاصة.

الفئة الثانية:
وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ويحق لهم الترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية، من دون أن يكون لهم حق التصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية:
1. الرؤساء اللبنانيون الحاليون للاتحادات الدولية للألعاب المدرجة على لائحة الألعاب الاولمبية.
2. أعضاء الشرف، ويتم تسميتهم من قبل اللجنة التنفيذية وتعتمدهم الهيئة العامة لمدة أولمبياد واحد وهم من الشخصيات التي أدت أو يمكن أن تؤدي خدمات كبرى ومميزة للحركة الأولمبية على أن لا يزيد عددهم عن 6.
3. مندوب عن الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي.

الفئة الثالثة:
وهم الذين يحق لهم حضور جلسات الهيئة العامة والمشاركة في المناقشات، ولكن لا يحق لهم الترشيح والتصويت في جلسات هذه الهيئة المخصصة لهذه الغاية:
1. مندوب عن كل لجنة معتمدة رسمياً للإشراف على لعبة اولمبية ليس لها اتحاد في لبنان، أو لعبة غير أولمبية معترف باتحادها الدولي اولمبياً وليس لها اتحاد في لبنان.
2. مندوبون عن المجموعات والمنظمات ذات الوجه الرياضي المعتمدين من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية.
3. رئيس الشرف الذي يعود حق تسميته للهيئة العامة بناءً على اقتراح اللجنة التنفيذية.
4. مندوبون عن الاتحادات الرياضية:
- المرخص لها قانوناً.
- المنضمة إلى اتحادات دولية مماثلة.
- التي لا تدخل لعبتها ضمن برنامج الألعاب الأولمبية وغير معترف باتحادها الدولي أولمبياً.
يجب أن يكون المندوب عن الاتحادات أو اللجان المذكورة أعلاه، عضواً في الهيئة الإدارية ومزوداً بتفويض رسمي منها بموجب قرار متخذ في جلسة قانونية.

المادة الثامنة والأربعون:
يكون للجنة الأولمبية اللبنانية لجنة تنفيذية يجري انتخاب أعضائها من قبل الهيئة العامة، وهؤلاء يتوزعون المراكز فيها لدورة أولمبية واحدة.
يجب أن تجري الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر التي تلي الدورة الاولمبية الصيفية اقيمت ام لم تقم.

المادة التاسعة والأربعون:
يعتبر من مهام اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية في تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي ونشر المبادئ والأساليب الأولمبية وفاقاً لما تحدده الشرعة الأولمبية.

الباب الثالث
الهيئات الكشفية

المادة الخمسون:
1. الجمعية الكشفية هي مجموعة منظمة من أفراد أو أخصائيين تجمع بينهم غاية تربوية وتثقيفية على أساس العمل التطوعي دون طابع سياسي، منفتحة على الجميع بدون تمييز على أساس الأصل واللون والمعتقد، هدفها المساهمة في تنمية الفتيان والفتيات والأولاد والشباب والشابات لمساعدتهم على الاستفادة من قدراتهم الجسدية والفكرية والروحية في سبيل بناء مجتمع سليم على أساس المواطنية الصالحة، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام.
2. تمارس الجمعية الكشفية أنشطتها في الأوساط التالية:
- أوساط الذكور.
- أوساط الذكور والإناث معاً.
3. جمعيات الدليلات والمرشدات هي جمعيات تعنى بنشر الحركة الكشفية والإرشادية وممارسة أنشطتها في أوساط الإناث.

المادة الحادية والخمسون:
1. الجمعيات الكشفية هي جمعيات أهلية تربوية اجتماعية تساعد الدولة على نشرها، وتستمد أنظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية ومن القوانين والأنظمة المرعية في لبنان ومن القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية.
2. يعترف في لبنان بصفة الكشافة ويدعى شبلاً أو زهرة أو جرموزاً أو جرموزة أو كشافاً أو كشافة أو مرشدة أو دليلة أو جوالاً أو رائدة، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات إلى الجمعيات الكشفية المعترف بها رسمياً.

المادة الثانية والخمسون:
تدار الجمعية الكشفية، وفقاً لنظامها العام المصادق عليه من قبل الوزارة – المديرية العامة بالشكل الآتي:
1. في حال اعتماد النظام الرئاسي للجمعية:
يدير الجمعية قائد عام ينتخب من قبل اعضاء الهيئة العامة وهو يعين سائر اعضاء المكتب.
2. في حال اعتماد نظام الهيئة إدارية:
هيئة يطلق عليها اسم الهيئة الإدارية مهمتها إدارة شؤون الجمعية وتنظيمها وتوجيهها حيث يجري انتخاب أعضاؤها وفق النظام العام للجمعية.
3. بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة العاشرة من هذا المرسوم، يجب أن يكون عضو الهيئة العامة للجمعية الكشفية قائداً مكرساً.
4. يستثنى من أحكام هذه المادة كل من مرشدات وكشافة التربية الوطنية اللذين يخضعان لأنظمتها الخاصة.

المادة الثالثة والخمسون:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية كشفية ما يلي:
1. أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات الكشافة والمرشدات والدليلات.
2. أن يكون لها مركز او فرع ثان على الأقل في محافظة أخرى غير المحافظة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي على أن تنطبق عليه الشروط الواردة في البند السادس من المادة الخامسة من هذا المرسوم.
3. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص:
أ‌. عدد من المنتسبين يبلغ /500/ خمسمائة عضواً فيما يخص جمعيات الكشافة و/300/ ثلاثمائة عضواً فيما يخص جمعيات المرشدات او الدليلات.
ب‌. عدد من الوحدات لا يقل عن عشرين وحدة كشفية فيما يخص جمعيات الكشافة ولا يقل عن خمس عشرة وحدة فيما يخص جمعيات المرشدات والدليلات.
ت‌. عدد من القادة لا يقل عن عشرين يحملون شهادة قائد (شارة خشبية) او شهادة مماثلة معترفاً بها دولياً فضلاً عن أربعة مدربين يحملون شهادة مدرب قائد معترفاً بها دولياً لمدربي قادة الوحدات من بينهم على الأقل قائد مدرب لمدربي قادة الوحدات (قائد تدريب دولي).

المادة الرابعة والخمسون:
بالإضافة إلى ما سبق، وفي حال لم تلتزم الجمعية بما ورد في طلب ترخيصها لجهة مضمون البند الثالث من المادة الثالثة والخمسين تطبق عليها أحكام المادة التاسعة أو الخامسة عشرة من هذا المرسوم.

المادة الخامسة والخمسون:
يعترف في لبنان باتحاد كشفي واحد للذكور أو للذكور والإناث معاً يطلق عليه اسم "اتحاد كشاف لبنان" وهو يضم جمعيات الكشافة وكشاف التربية الوطنية، واتحاد كشفي واحد للإناث يطلق عليه اسم "الاتحاد اللبناني للدليلات والمرشدات" وهو يضم مرشدات التربية الوطنية وجمعيات المرشدات والدليلات.

المادة السادسة والخمسون:
تتألف الهيئة العامة لكل من الاتحادين المذكورين في المادة السابقة من الجمعيات الكشفية المنضمة إليهما، ويكون لكل جمعية صوت واحد في الهيئة العامة لاتحادها.

المادة السابعة والخمسون:
على كل من اتحاد كشاف لبنان واللبناني للدليلات والمرشدات الانضمام إلى الاتحادات الإقليمية والقارية والدولية التي تتعاطى النشاط الكشفي.

الباب الرابع
الهيئات الشبابية

الفصل الأول
أحكام مشتركة

المادة الثامنة والخمسون:
جمعية الشباب هي مجموعة منظمة من أفراد تجمع بينهم غاية تربوية أو تثقيفية أو اجتماعية أو ترويحية ترمي إلى ممارسة نشاط أو أكثر من نشاطات الشباب المعتمدة محلياً أو دولياً، وهي تمارس نشاطاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية ووفقاً لنظامها العام.

المادة التاسعة والخمسون:
1. يمكن للجمعيات الشبابية الانضمام إلى أكثر من اتحاد مختص في ممارسة الأنشطة الشبابية إذا كان مرخصاً لها لهذه الغاية.
2. في حال عدم انضمام الجمعية الشبابية خلال الفترة المحددة في المادة الثانية عشرة إلى الاتحاد المختص بالنشاط المرخصة به، ولأسباب تتعلق بالجمعية وليس بالاتحاد، يعتبر هذا النشاط ملغى من ترخيص الجمعية، اما اذا كان نشاط الجمعية محصوراً بنشاط واحد، فيحول ملفها إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة الستون:
تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام لجنة لإدارة كل نشاط شبابي لم يشكل له اتحاد محلي وفقاً للمادة الخامسة والعشرين حيث:
1. تقوم هذه اللجنة مقام الاتحاد وتمارس حقوقه.
2. لا تتجاوز ولايتها السنة الواحدة.
3. تتألف من ممثل عن الجمعية أو الجمعيات صاحبة العلاقة ومن الخبراء والفنيين والمختصين في النشاط.
في حال اكتمال شروط تأسيس الاتحاد وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء، تتولى اللجنة مهمة إدارة العملية الانتخابية، ثم تنتهي مهمتها فور انتهاء الانتخابات.
في حال عدم اكتمال هذه الشروط وانتهاء ولاية اللجنة، يكون على الوزير تشكيل لجنة جديدة من أعضاء جدد.

المادة الواحدة والستون:
لكل نشاط من نشاطات الشباب اتحاد واحد يتألف من أربع جمعيات على الأقل مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وهو يتولى تنظيم شؤون النشاط في لبنان وتمثيله في الخارج ويسمى الاتحاد باسم النشاط الذي يديره، ويكون عليه الانضمام إلى الاتحادات الدولية المناظرة.

المادة الثانية والستون:
يمكن أن تنشأ جمعيات مختصة بممارسة أنشطة أخرى تعنى بالشباب غير وارد ذكرها في هذا المرسوم، على أن تحدد شروطها وضوابطها وفق أحكام هذا المرسوم وآلياته، وخصوصاً المادة العشرين منه التي تحدد الشروط الفنية والخاصة بهذه الجمعيات وفقاً للأنظمة المعتمدة، بالإضافة إلى الشروط الإضافية المتعلقة بطلب الترخيص لهذا النشاط.

المادة الثالثة والستون:
يجري تمويل نشاطات الهيئات الشبابية من المصادر التالية:
- رسوم المشتركين
- اشتراكات اعضاء الجمعية
- مساعدات الدولة
- تبرعات الأهل والهبات والإيرادات من مساهمات المشتركين
- مساهمات البلديات
- مساعدات المؤسسات الدولية والخاصة والأفراد

الفصل الثاني
جمعيات نشاطات الهواء الطلق

أولاً
احكام مشتركة

المادة الرابعة والستون:
يقصد بجمعيات نشاطات الهواء الطلق تلك الجمعيات التي تعنى بممارسة أنشطة الهواء الطلق كتسلق الجبال والتنقيب في المغاور والطيران الشراعي او مظلة الهبطات أو المنطاد، وهذا التعداد هو على سبيل المثال لا الحصر.

المادة الخامسة والستون:
تخضع جمعيات نشاطات الهواء الطلق في إنشائها وترخيصها إلى الشروط الإدارية نفسها الخاصة بتأسيس الجمعيات والمحددة في هذا المرسوم، بالاضافة إلى الموافقة الخطية المبدئية المسبقة المرفقة مع طلب الترخيص من الجهات الرسمية المعنية بممارسة نشاطاتها كوزارة الدفاع فيما يتعلق بالطيران الشراعي أو المنطاد مثلاً، على ان يلي الترخيص تزويد الوزارة بالموافقة الخطية النهائية خلال مهلة أقصاها شهر.

المادة السادسة والستون:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يشترط في جمعيات نشاطات الهواء الطلق:
- أن تراعي في صياغة نظامها العام التقيد بالأحكام الفنية للأنظمة الدولية التي تحكم ممارسة النشاطات المختلفة المندرجة تحت نطاقها.
- أن يكون إثنين من المؤسسين على الأقل من ذوي الاختصاص.

المادة السابعة والستون:
لا يسمح لأي شخص دون الثامنة عشرة من العمر ان يمارس نشاطات الهواء الطلق ما لم يكن مزوداً بإذن خطي من ولي امره.

ثانياً:
جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر
او المنطاد أو مظلة الهبطات واتحاداتها

المادة الثامنة والستون:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يشترط في جمعيات نشاطات الطيران الشراعي الحر او المنطاد أو مظلة الهبطات عند تقديمها طلب الترخيص أن ترفق الطلب بـ:
- كتاب موقع من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية يتعهد بممارسة هذا النشاط كهواية.
- صورة عن عقد اتفاق مع خبير مختص بهذا النوع من النشاطات يحمل شهادة معترفاً بها.
- موافقة مبدئية مشروطة بنيل الترخيص من كل من وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات، ووزارة الدفاع الوطني، على أن يلي الحصول على الترخيص نيل موافقة خطية نهائية وتزويد وزارة الشباب والرياضة بصورة عنها خلال مهلة أقصاها شهر.

المادة التاسعة والستون:
يحظر على هذه الجمعيات واتحاداتها استعمال طائراتها او مظلاتها للتنقل كما يحظر عليها التنقل في القطاعات الممنوعة وفي الأجواء المراقبة وفي القطاعات المنظمة، ويكون عليها مراعاة شروط الأمان البيئية والسلامة الشخصية.

المادة السبعون:
على كل ممارس لنشاطات الطيران الشراعي الحر او مظلة الهبطات:
- ابراز تقرير طبي حول حالته الصحية يجيز له ممارسة هذه النشاطات.
- استعمال ادوات شخصية للحماية، كالخوذة والقفازات.
- التأكد من سلامة المظلة وانطباقها على الشروط الفنية وذلك قبل استعمالها.
- عدم ممارسة الهواية في هواء تتعدى سرعته 10م/ث (عشرة امتار في الثانية).

المادة الواحدة والسبعون:
يمنع التدخين وتناول الكحول واي من المنشطات قبل وخلال ممارسة النشاط.

المادة الثانية والسبعون:
يمنع رمي اي شيء من المظلة او الطائرة.

الفصل الثالث
جمعيات بيوت الشباب

المادة الثالثة والسبعون:
بيوت الشباب هي بيوت للاستقبال والاقامة فقط، وتكون اما دائمة تفتح طيلة ايام السنة، واما موسمية تفتح في فترات معينة.

المادة الرابعة والسبعون:
على النزيل في بيوت الشباب ان يتقيد بالأنظمة المحلية والدولية المرعية الاجراء.

المادة الخامسة والسبعون:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية بيت شباب ما يلي:
1. أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات بيوت الشباب.
2. أن يكون مقر بيت الشباب المسند إلى سند ملكية باسم الجمعية أو عقد ايجار مسجل في البلدية أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات مجهزاً بـ:
- مقر للإدارة مع المرافق الخاصة به.
- غرف منامة ومغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالشبان ذات مدخل خاص بها، بمعدل مدخل خاص لكل ستة نزلاء.
- غرف منامة ومغاسل وحمامات مياه ساخنة ومنتفعات خاصة بالشابات ذات مدخل خاص بها، بمعدل مدخل خاص لكل ستة نزلاء، وذلك في حال كان بيت الشباب يستقبل نزلاء من الجنسين.
- قاعة مشتركة لمشاهدة التلفزيون أو ممارسة الأنشطة المشتركة.
- مطبخ متطرف عن مكان النوم له باب خاص، على أن يكون مجهزاً بطباخ وبراد لإستعمال النزلاء.
- أن لا يقل المجال الحيوي لكل نزيل عن أربعة أمتار مكعبة تقريباً.
- أن لا يقل عدد الأسرة في بيت الشباب عن خمسة عشر سريراً كحد أدنى.
- أن لا يزيد عدد الأسرة في الغرفة الواحدة عن ثمانية مع مراعاة مساحة الغرفة والمجال الحيوي الكافي لكل نزيل.
- أن تزود كل غرفة بالإضاءة المناسبة وبوسائل التدفئة والتهوئة الضرورية وخزائن ومرايا.
- أن تتوفر مياه الشفة، على أن تخضع المياه لفحص مخبري قبل الترخيص، وأن ترفق صورة عن نتيجة الفحص مع طلب الترخيص.
- علبة الاسعافات الأولية المجهزة وفق المعايير المعتمدة دولياً.

المادة السادسة والسبعون:
على جمعيات بيوت الشباب تنظيم السجلات التالية:
1. سجل احصاءات يشمل المعلومات التالية:
أ‌- اسم النزيل الثلاثي
ب‌- جنسيته
ت‌- رقم وتاريخ جواز سفره وتاريخ انتهاء مدته واسم السلطة التي اعطته، أو صورة عن الهوية إذا كان لبنانياً.
ث‌- اسم البلد المقيم فيه وعنوانه.
ج‌- تاريخ الوصول
ح‌- مدة الاقامة
خ‌- تاريخ المغادرة
د‌- معلومات اخرى عند الاقتضاء.
2. كشوفات يومية وشهرية للنزلاء.
3. لوحات الاذاعة المحتوية على الأمور التالية:
د‌. نظام البيت بثلاث لغات احداها اللغة العربية.
ذ‌. مسطح البيت وتقسيماته
ر‌. خريطة تبين موقع البيت بالنسبة الى اهم الأماكن في المدينة كمراكز البريد والبنوك والجامعات والمكتبات العامة والمستشفيات والمخازن المهمة والمطاعم.
4. اسم المشرف واوقات دوامه.

المادة السابعة والسبعون:
تلتزم جمعيات بيوت الشباب بما يلي:
1. إقفال أبواب البيت عند منتصف الليل من كل يوم ما عدا يوم السبت حيث تقفل الأبواب عند الساعة الثانية فجراً.
2. تأمين المناخ والبيئة الصحية السليمة، وضمان الوصول إلى البيت في شكل سهل وبمنأى عن أي خطر.
3. الحفاظ الدائم على النظافة.

الفصل الرابع
جمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب

المادة الثامنة والسبعون:
يقصد بجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب الجمعيات التي تتولى القيام بالنشاطات التي تهدف إلى تنظيم فرص ترويحية وتثقيفية وإجتماعية وفنية للأولاد والشباب.

المادة التاسعة والسبعون:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية نشاطات صيفيات الأولاد والشباب ما يلي:
1. أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات نشاطات صيفيات الأولاد والشباب.
2. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص عقوداً مع مدير ومساعد للمدير لا يقل عمرهما عن 21 عاماً.

المادة الثمانون:
تقسم الفئات العمرية كما يلي:
- الأولاد: 6-12 سنة.
- الفتيان: 13-16 سنة.
- الشباب: 17 سنة وما فوق.

المادة الواحدة والثمانون:
تتقدم إدارة مخيمات صيفيات الأولاد والشباب الراغبة بتنظيم نشاط ما بطلب خطي في هذا الشأن إلى الوزارة – المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقاً بـ:
1. المستندات المحددة في القرارات التنظيمية فيما يتعلق بمواصفات مدير النشاط ومساعده والجهاز الفني والمنسقين والمساعدين والمدربين والمنشطين والمسعفين والممرضين.
2. بيان يحدد المكان الذي سيقام فيه النشاط وطبيعته وظروفه البيئية.
3. صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط.
4. منهاج النشاط.
5. صورة عن نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة.

المادة الثانية والثمانون:
تلتزم الجمعيات التي تنظم صيفيات ومخيمات الأولاد والشباب باعلام السلطات المحلية واقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة الثالثة والثمانون:
تخضع إدارة الصيفيات والمخيمات إلى الشروط الفنية التالية:
- يتولى إدارة النشاط مدير ومساعد مدير يعاونهما ممرضة ومنشطون بمعدل منشط واحد لكل 10 أولاد ومنشط واحد لكل 12 فتى وشاب.
- يشترط بمدير المركز ومساعده والمنشطين أن يكونوا حائزين على شهادات اختصاص معترف بها من الوزارة، وبالممرضة أن تكون حائزة على شهادة طبية.
- أن لا يقل عمر مدير المركز ومساعده عن 21 سنة والمنشط عن 18 سنة.

المادة الرابعة والثمانون:
على إدارة النشاط تنظيم سجلات الصيفية أو المخيم وفقاً لما يلي:
- سجل الاحصاءات.
- سجل الزيارات الرسمية.
- سجل النشاطات.
- الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك.
- لائحة الطعام.
- سجل المرضى والاستمارة الخاصة بكل مشارك حول وضعه الصحي وإذا كان يتناول دواءً بشكل دائم.

المادة الخامسة والثمانون:
يخضع مركز الصيفيات للشروط الصحية التالية:
1. أن يكون المناخ صحياً وسليماً، والوصول إليه سهل وبمنأى عن أي خطر.
2. أن تتوفر مياه الشفة والإنارة.
3. أن تتوفر الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين.
4. أن تتوفر الحمامات ودورات المياه منفصلة لكل من الجنسين وفق النسب التالية:
- دوش لكل 12 مشترك.
- حنفية مياه واحدة لكل 12 مشترك.
- دورة مياه واحدة لكل 10 مشتركين.
- حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.

الفصل الخامس
جمعيات نشاطات العمل التطوعي

المادة السادسة والثمانون:
يقصد بنشاطات العمل التطوعي النشاطات التي تعنى ببث ونشر فكرة تطوع الشباب وحثه على العمل ضمن خطة انمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والمجهود الوطني على اساس التعاون والتبادل وتوزيع المسؤوليات توخياً لحياة اجتماعية افضل.

المادة السابعة والثمانون:
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، وبالإضافة إلى شروط الترخيص العامة المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، يجب أن يتضمن طلب الترخيص لجمعية مخيمات العمل التطوعي ما يلي:
1. أن تراعي في صياغة نظامها العام أحكام النظام الدولي لجمعيات العمل التطوعي.
2. أن تلتزم هيئتها التأسيسية بموجب كتاب خطي موقع من جميع أعضائها بأن يكون لديها في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الترخيص عقوداً مع مدير لا يقل عمره عن 25 عاماً ومساعداً للمدير لا يقل عمره عن 21 عاماً.

المادة الثامنة والثمانون:
يقبل في نشاطات العمل التطوعي الشباب والشابات الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوق.

المادة التاسعة والثمانون:
يخضع نشاط العمل التطوعي إلى ضرورة تقديم طلب مسبق للوزارة – المديرية العامة قبل شهر على الأقل من موعد البدء في تنفيذ النشاط مرفقاً بـ:
1. البطاقة الشخصية التفصيلية لمدير النشاط ومساعده، وصورة عن الإفادة الرسمية المصدقة من الوزارة للدورات الإعدادية التي خضعوا لها.
2. دراسة مفصلة عن مركز العمل (فنية – مالية – إدارية).
3. صورة عن بوليصة التأمين الخاصة بالنشاط.
4. شهادات طبية للمتطوعين تثبت سلامة بنيتهم وخلوهم من الأمراض، وشهادة تلقيح ضد التيتانوس.
5. صورة عن عقد الاتفاق مع طبيب للاشراف الصحي على النشاط عند اللزوم.
6. نتيجة الفحص المخبري الخاص بمياه الشفة.
ترد الوزارة – المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب، وإذا لم ترد خلال هذه المهلة يعتبر النشاط قائماً.

المادة التسعون:
على ادارة مركز العمل التطوعي مسك وتنظيم السجلات والمستندات التالية:
1. سجل الاحصاءات (التعداد اليومي).
2. سجل الصندوق.
3. سجل المصاريف اليومية.
4. سجل الزيارات الرسمية.
5. سجل النشاطات.
6. سجل الموجودات.
7. الملف الشخصي لكل مسؤول ومشترك.
8. لائحة الطعام اليومية.

المادة الواحدة والتسعون:
تلتزم إدارة مركز العمل التطوعي بـ:
1. اعلام الوزارة – المديرية العامة بكل حادث او طارئ مهم يقع في المركز.
2. إعلام وزارة الصحة العامة بالأمراض السارية المستجدة.
3. اعلام السلطات المحلية وابلاغ اقرب مخفر يقع ضمن نطاقه مركز العمل عن مكان وجود هذا الأخير قبل بدء النشاط المقرر بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة الثانية والتسعون:
يخضع مركز العمل التطوعي للشروط الصحية التالية:
1. ان يكون ذا مناخ صحي سليم وسهل الوصول اليه ومحاطاً بحدود وبمنأى عن أي خطر.
2. ان تتوفر فيه الإنارة الكهربائية المناسبة ومياه الشفة بكميات وافية.
3. ان تكون الأماكن المخصصة للمنامة منفصلة لكل من الجنسين.
4. ان تتوفر فيه حمامات ودورات مياه ومغاسل بصورة منفصلة لكل من الجنسين وفقاً للنسب التالية على الأقل:
أ‌. دوش واحد لكل عشرة اشخاص.
ب‌. حنفية ماء واحدة لكل عشرة اشخاص.
ت‌. دورة مياه واحدة لكل عشرة اشخاص.
ث‌. حفرة صحية في حال عدم وجود مجارير عامة.

الفصل السادس
الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية

المادة الثالثة والتسعون:
يقصد بالجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية الجمعيات التي تعنى باعداد هذه الخبرات.

المادة الرابعة والتسعون:
تخضع ادارة الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية إلى:
1. أخذ الموافقة المسبقة للوزارة – المديرية العامة على كل نشاط قبل شهر على الأقل من موعد إقامته، وفي حال لم ترد الوزارة – المديرية العامة بالموافقة على إقامة النشاط خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب فإنه يعتبر قائماً، على أن يتضمن الطلب:
- المنهاج المعتمد لهذا النشاط.
- صور عن شهادات المدربين المشرفين على النشاط.
2. إشراف الوزارة – المديرية العامة على حسن تنفيذ النشاط.

المادة الخامسة والتسعون:
تلتزم ادارة الجمعيات التدريبية للأنشطة الشبابية بـ:
1. تزويد الوزارة – المديرية العامة لائحة بالمشاركين في الدورات مبين فيها بوضوح الإسم الثلاثي والمستوى العلمي والمهنة وذلك خلال مهلة أسبوع على الأكثر من تاريخ بداية كل دورة.
2. تزويد الوزارة – المديرية العامة بنتائج الدورة موقعة من المدربين الذين أشرفوا عليها ومن إدارة النشاط، ويمكن للوزارة أن تراقب الامتحانات وإعطاء النتائج.
يكون منح الشهادات بمصادقة الوزارة – المديرية العامة وإلا فلا يعترف بها.

الباب الخامس
تنظيم استقدام البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وإيفادها

المادة السادسة والتسعون:
يقصد بـ "البعثات الرياضية والشبابية والكشفية" نشاطات لبنان الرياضية والشبابية والكشفية الرسمية كافة في الخارج وفي الداخل، التي تقوم بتنظيمها أو تشترك فيها الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية، وذلك في المجالات التالية:
- البطولات واللقاءات: الدولية - الأولمبية - القارية – المتوسطية - الاقليمية - العربيـة.
- المهرجانات أو المخيمات أو اللقاءات الشبابية أو الكشفية.
- المشاركة في المؤتمرات الرياضية والشبابية والكشفية الرسمية في الخارج واقامة وتنظيم هذه المؤتمرات في لبنان.

المادة السابعة والتسعون:
تستقدم الهيئات الرياضية والشبابية والكشفية البعثات الرياضية والشبابية والكشفية وتوفدها بعد موافقة الوزارة – المديرية العامة.

المادة الثامنة والتسعون:
1. تقدم طلبات استقدام البعثات وإيفادها إلى الوزارة ـ المديرية العامة مرفقة بالمستندات التالية:

أ. فيما يتعلق بالهيئات الرياضية:
- دراسة تحدد نوعية المشاركة والنتائج الفنية والإدارية المرجوة بالاستناد إلى وقائع وتوقعات.
- لائحة باسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.
- بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.
- نسخة عن الدعوة.
- موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات، وموافقة اللجنة الأولمبية اللبنانية فيما يتعلق بالاتحادات.

ب. فيما يتعلق بالهيئات الشبابية أو الكشفية:
- دراسة تحدد نوعية المشاركة والهدف منها وطبيعة اللقاءات والعناوين والحوارات المتوقعة.
- لائحة بأسماء المشاركين في البعثة إلى الخارج.
- بيان تقديري بالنفقات والإيرادات.
- نسخة عن الدعوة.
- موافقة الاتحاد المختص فيما يتعلق بالجمعيات.

2. تقدم طلبات الجمعيات والاتحادات قبل شهر واحد على الأقل من الموعد المحدد للنشاط الذي سيقوم به كل منها، فيما تقدم اللجنة الأولمبية طلباتها قبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد، ويكون على الوزارة في الحالة الأولى الرد خلال أسبوع وفي الحالة الثانية خلال شهر.
3. يتم أخذ الموافقة للمشاركة في المؤتمر أو البطولة مرة واحدة بحيث لا تحتاج المشاركة في المؤتمر أو البطولة نفسهما إلى موافقة ثانية، بل يكتفى في السفرات التالية العائدة إلى المؤتمر أو البطولة ذاتها بإعلام الوزارة بها مرفقة ً بلائحة المشاركين.

المادة التاسعة والتسعون:
يخضع استقدام البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية وايفادها الى الخارج للموافقات التالية:
أ‌. موافقة المدير العام بناء على اقتراح الدائرة المختصة بالنسبة الى طلبات الجمعيات.
ب‌. موافقة الوزير بناء على اقتراح المدير العام بالنسبة إلى طلبات الاتحادات واللجنة الأولمبية اللبنانية.
ت‌. موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بالنسبة إلى اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية وعلى اقامة النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان.

المادة المائة:
يرفق مجلس الوزراء موافقته على اقامة الدورات الرياضية العربية والاقليمية والمتوسطية والقارية والأولمبية والدولية أو النشاطات الشبابية والكشفية في لبنان بتشكيل لجنة عليا منظمة مهمتها تنظيم هذا النشاط وتمنح صلاحيات كاملة، ويوعز إلى من يلزم من الجهات الرسمية المختصة لتسهيل عملها.

المادة المائة وواحد:
على الوزارة – المديرية العامة ابلاغ السفارات والقنصليات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين بالموافقة على استقدام او ايفاد البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية او رفضها ذلك.

المادة المائة وإثنان:
1. يقرر الوزير بناءً على اقتراح المدير العام، مقدار مساهمة الوزارة في نفقات استقدام وايفاد البعثات الرياضية أو الشبابية أو الكشفية.

2. تعطى المساهمة المالية في هذه الحالة للأمور التالية:
أ‌- الاعداد
ب‌- نفقات السفر والإقامة
ت‌- التجهيز الفني والعيني
ث‌- التأمين
ج‌- الفحوصات المخبرية ضد المنشطات

المادة المائة وثلاثة:
على المسؤولين عن البعثات الرياضية او الشبابية او الكشفية محلياً أو في الخارج:
أ‌. ابلاغ الوزارة – المديرية العامة وسائر السلطات المختصة (وزارة الداخلية والبلديات او السفارات اللبنانية في الخارج) بكل حادث او طارئ تتعرض له البعثة او افرادها فور حصوله.
ب‌. تقديم تقرير مفصل إلى الوزارة عن النشاط المنفذ والنتائج والاتصالات وسلوك عناصر البعثة، وعن المخالفات في حال حصولها، والعقوبات المتخذة بحق المخالفين من قبل اللجنة المنظمة، وخصوصاً فيما يتعلق بتعاطي المنشطات، وذلك في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ عودة البعثة من الخارج أو من تاريخ اختتام النشاط المحلي.

الباب السادس
إعطاء المساعدات المالية للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية
والأبطال والكوادر المجلين

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة المائة وأربعة:
تعطى المساعدات المالية للهيئات الرياضية والشبابية والكشفية بقرار من الوزير بناء على إقتراح المدير العام وفقا ً لأحكام هذا المرسوم.

المادة المائة وخمسة:
يمكن إعطاء المساعدات المالية للهيئات المذكورة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا ً لما يلي:
أولا ً: يمكن أن تكون المساعدة المالية مبلغا ً نقديا ً محددا ً وتعطى في الحالات التالية:
1. للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة، وهي: إيجارات المقرات، الأجور والرواتب والتعويضات، بدلات الإشتراكات في الإتحادات أو المنظمات المحلية أو العربية أو الدولية، نفقات النشاطات الدورية المحلية أو العربية أو الإقليمية أو القارية أو الدولية.
2. للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة.
3. للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة بنشاطات مستجدة محلية أو خارجية.
4. للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة.
5. للمساهمة في إستكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات المرخص بها.
6. لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات العربية أو الإقليمية أو القارية أو الأولمبية او الدولية ويمكن أن تعطى المساعدة في هذه الحالة للهيئة المعنية أو للأعضاء المعنيين فيها.

ثانياً: يمكن أن تكون المساعدة المالية تقديمات عينية (تجهيزات، آلات، معدات، لوازم، أدوات... إدارية أو فنية) شرط أن تكون من لوازم تطوير العمل والأداء الإداري والفني ضمن الغايات المرخص بها.

الفصل الثاني
إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية

المادة المائة وستة:
يمكن إعطاء المساعدات المالية إلى اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقا ً لما يلي:
1. للمساهمة في إقامة النشاطات الأولمبية كالأسبوع الأولمبي وسواه.
2. للمساهمة في تغطية نفقات المشاركة في ألعاب أولمبية - دولية – قارية – متوسطية - إقليمية - عربية.
3. للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز للمشاركات المحلية والخارجية.
4. للمساهمة في تغطية نفقات اللجنة الدائمة أو شبه الدائمة وتعزيز موازنتها للقيام بمهامها.

الفصل الثالث
شروط إعطاء المساعدات المالية للجمعيات والاتحادات

المادة المائة وسبعة:
يجب أن تتوفر لدى الجمعية أو الإتحاد عند إعطاء المساعدة الشروط التالية:
1. أن يكون قد مر سنة على صدور قرار الترخيص.
2. إستمرار إستيفاء شروط الترخيص القانونية والفنية بما فيها الممارسة الفعلية للنشاطات المرخص بها.
3. إستمرار الإنضمام إلى الإتحادات أو الهيئات أو اللجان المحلية أو الدولية المختصة بنوع النشاط المرخص به في حال وجوب ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء والمشاركة في برامج نشاطات الإتحادات أو الهيئات أو اللجان المذكورة في حال وجود برامج لذلك.

الفصل الرابع
الأسس والمبادىء الواجب مراعاتها
في إعطاء المساعدات المالية للجمعيات والاتحادات

المادة المائة وثمانية:
تراعى في تحديد قيمة المساعدات المعطاة للهيئات المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم الأسس والمبادىء التالية:
1. مدى التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لدى الوزارة – المديرية العامة.
2. مدى قانونية ونظامية المستندات السنوية المتوجب تقديمها والسجلات المتوجب مسكها.
3. مدى تطور حجم ومبالغ قطع الحساب والموازنة.
4. بالنسبة للنشاطات الشبابية والكشفية: عدد ونوعية الأعضاء العاملين المستوفين للشروط القانونية ومدى انتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية.
5. نوعية وحجم النشاطات المقامة أو المشارك بها ومدى توافقها مع الغايات المرخص بها.
6. مدى مساهمة النشاطات المقامة أو المشارك بها في تنفيذ خطط وبرامج الوزارة.
7. المدى الجغرافي أو الإجتماعي للنشاطات المقامة أو المشارك بها محلياً لجهة شموله مختلف المناطق اللبنانية.
8. مدى تحقيق نتائج متقدمة في النشاطات المقامة أو المشارك بها محلياً وعربياً وإقليمياً وقارياً ودولياً.

الفصل الخامس
المستندات الواجب تقديمها للحصول على المساعدة المالية
للجمعيات والاتحادات

المادة المائة وتسعة:
على الهيئات المذكورة في المادة الثالثة وفي المادة المائة واثنان وعشرون من هذا المرسوم والراغبة في الاستفادة من المساعدات المالية:

أولاً: تقديم طلب مساعدة يتضمن تحديد نوع المساعدة المالية المطلوبة بصورة واضحة ومفصلة وفقاً لما هو مبين في المادة المائة وعشرة من هذا المرسوم.

ثانياً: ارفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات التالية التي يتوجب أن تكون جميعها موقعة من الرئيس وأمين السر (فيما يتعلق بالأمور الإدارية) وموقعة من الرئيس وأمين الصندوق والمحاسب (فيما يتعلق بالأمور المالية)، وعلى أن تكون جميع المستندات مختومة وفق الأصول (بإستثناء المستندات الرسمية):
1. نسخة عن موازنة السنة الجارية كما تم التصديق عليها من الهيئة العامة.
2. نسخة عن البيان المالي للسنة المنتهية كما تم التصديق عليه من الهيئة العامة.
3. إفادة إدارية صادرة عن الوزارة بأسماء الهيئة الإدارية أو القيادة العامة تظهر قانونية ولايتها.
4. آخر لائحة معتمدة لدى الوزارة بأسماء أعضاء الهيئة العامة العاملين المستوفين للشروط القانونية.
5. البرنامج السنوي لنشاطات العام الحالي كما صدق من الهيئة العامة.
6. التقرير السنوي لنشاطات العام السابق كما صدق من الهيئة العامة.
7. بيان مالي مفصل بأوجه إنفاق إنفاق المساعدات المالية التي أعطيت في السنوات السابقة في حال وجود ذلك.
8. براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

ثالثاً: إرفاق طلب المساعدة المالية بالمستندات الإضافية التالية وفقاً لنوع المساعدة المطلوبة:
1. في حالة طلب المساعدة للمساهمة في النفقات العادية الإدارية والفنية الدائمة أو شبه الدائمة:
أ‌- جدول تفصيلي بالمصاريف الشهرية المتعلقة بالإيجارات والرواتب والأجور والتعويضات لكل منهم (متضمنة اسم الموظف ومهنته).
ب‌- بيانات مالية مفصلة بنفقات النشاطات الدورية السنوية التي أدرجت مبالغها في البيان المالي للعام السابق.
ت‌- نسخة عن إيصالات تسديد بدلات الإشتراكات لأعضاء الهيئة العامة عن العام السابق.

2. في حالة طلب المساعدة للمساهمة في إستكمال بناء منشآت وتجهيزات خاصة بالنشاطات:
‌أ- الموازنة التقديرية لمشروع البناء والتجهيزات الخاصة، معدة وموقعة من قبل مهندس مدني او معماري منتسب الى احدى نقابتين المهندسين.
‌ب- نسخة عن رخصة البناء والخرائط او موافقة من البلدية على اقامة المنشآت مرفقة بالمستندات المثبتة للنفقات.
‌ج- تلتزم الجمعية أو الاتحاد تزويد الوزارة بنسخة عن عقود التلزيم بعد البدء بتنفيذ المشروع.

3. في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والإقامة أو المشاركة لنشاطات طارئة أو مستجدة أو مميزة:
أ‌- دراسة إدارية ومالية شاملة ومفصلة لمشروع النشاط تتضمن جميع المعلومات المتعلقة به.

4. في حالة طلب المساعدة للمساهمة في نفقات الإعداد والتدريب والتحضير والتجهيز والمشاركة للنشاطات المقررة من قبل مجلس الوزراء أو الوزارة أو للمساهمة في تنفيذ نشاطات أو برامج نشاطات مشتركة بالتعاون مع الوزارة:
- تضع الوزارة الشروط الخاصة لمنح المساعدة الخاصة بالمشاركة في النشاطات المذكورة في حينه.

5. في حالة طلب المساعدة لإعطاء مكافآت تشجيعية لقاء تحقيق نتائج متقدمة :
أ‌- تقرير مفصل عن النشاط الذي تم فيه تحقيق النتائج والمشاركين فيه.
ب‌- نسخة عن نتائج النشاط.

6. في حالة طلب المساعدة لتقديمات عينية:
- بيان مفصل بالأصناف المطلوبة يتضمن تبرير الحاجة إليها.

الفصل السادس
البت بطلبات المساعدات المالية

المادة المائة وعشرة:
يقدم طلب المساعدة ومرفقاته في قلم الوزارة ـ المديرية العامة حيث يتم التدقيق فيه شكلاً فإذا وجد مستكملاً لجهة المستندات المطلوبة، يمنح صاحبه رقماً للتسجيل، ثم يحال فوراً الى لجنة خاصة تسمى لجنة المساعدات تؤلف سنوياً بقرار من الوزير بناء على إقتراح المدير العام على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل وخمسة على الأكثر من موظفي الوزارة وعلى أن يكونوا من الفئة الثالثة على الأقل، وعلى أن يتم تحديد اسم رئيس اللجنة.

المادة المائة وأحد عشر:
تنظر لجنة المساعدات في:
1. مدى مطابقة ملف الجمعية لدى الوزارة – المديرية العامة مع نص المادتين 107 و 108 من هذا المرسوم.
2. قانونية وجدية طلبات المساعدة المالية المقدمة وتدقق فيها ولها حق استيضاح من تشاء من أصحاب العلاقة أو الاختصاص وان تقوم بالتحقيقات والكشف اللازمين على السجلات والمستندات والمنشآت التي تعود للجهة طالبة المساعدة.

المادة المائة وإثنا عشر:
ترفع لجنة المساعدات اقتراحها بالموافقة كلياً أو جزئياً أو بالرفض، مع إقتراح قيمة المساعدة، في خلال مهلة لا تتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إستلامها الطلب إذا كان الطلب مستوفياً جميع الشروط القانونية ولا يستدعي أي تحقيق. أما في الحالات الاخرى فترفع اقتراحها في خلال مهلة شهر واحد من تاريخ انتهاء التحقيق وضمن مهلة شهرين كحد أقصى من تاريخ إستلامها الطلب. وفي حال قررت اللجنة إقتراح رفض الطلب فيجب أن يكون الاقتراح معللاً.

المادة المائة وثلاثة عشر:
تتخذ قرارات لجنة المساعدات بأكثرية أصوات أعضائها وفي حال التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً.

المادة المائة وأربعة عشر:
تحال اقتراحات لجنة المساعدات الى المدير العام لرفعها مع إقتراحه الى الوزير خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع الواحد من تاريخ احالة الطلب اليه، إلا إذا أعاد الاقتراح إلى اللجنة لتقديم ايضاحات معينة، فعندها تعطى اللجنة أسبوعاً للرد.

الفصل السابع
إعطاء المساعدات المالية إلى المجلين من الإداريين والرياضيين

المادة المائة وخمسة عشر:
1. يمكن بقرار صادر عن الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إعطاء المساعدات المالية على شكل مكافآت نقدية تشجيعية إلى الأبطال اللبنانيين الذين حققوا نتائج متقدمة جداً في المشاركات الخارجية كالمشاركات الدولية أو الأولمبية أو القارية أو المتوسطية أو الاقليمية أو العربيـة أو البطولات التي تقام في لبنان أو خارجه.
2. يمكن أن يشمل هذا القرار الإداريين الذين أشرفوا على عمل البعثات والمدربين الذين تولوا الجانب الفني والحكام والإعلاميين والأطباء أو المعالجين الفيزيائيين المرافقين للبعثات.
3. يمكن بقرار صادر عن الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إعطاء المساعدات المالية على شكل مكافآت نقدية تشجيعية إلى الإداريين اللبنانيين في ميادين الرياضة والشباب والكشفية الذين حققوا انجازات متقدمة في المواقع الإدارية خارجياً، أو الذين حققوا خطوات داخلية متقدمة وظاهرة حظيت بتقدير الرأي العام.
4. يكون للوزارة وحدها الحق في تقدير قيمة الإنجازات المشار إليها أعلاه وتصنيفها ضمن الإنجازات التي تستحق التقدير أو لا تستحقه.
5. يتضمن القرار الصادر عن الوزير بناءً على اقتراح المدير العام تحديد قيمة المساعدة ـ المكافأة، ويكون للوزارة وحدها الحق في تحديد هذه القيمة.

المادة المائة وستة عشر:
تحدد بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام الشروط الأخرى المتعلقة بالمساعدات على اختلافها.

الباب السابع
مكافحة المنشطات

المادة المائة وسبعة عشر:
يعرف تعاطي المنشطات المحظورة دولياً على أنه استخدام مواد أو طرق لها القدرة على تحسين الأداء، وذات تأثير ضار على الصحة، ويكون لوجود أية مادة منشطة محظورة في الجسم أو إشارة لإستخدام أي مادة من هذا النوع دليلاً على تعاطي المنشطات.

المادة المائة وثمانية عشر:
يعتبر تعاطي المنشطات المحظورة دولياً مخالفاً للشرعة الأولمبية الدولية وللأنظمة المحلية المرعية الإجراء وللاخلاق الرياضية وأصول التنافس الرياضي، ويحظر على أي كان التوصية أو الشروع في إعطاء الإذن أو تسهيل استخدام أي مادة منشطة محظورة دولياً.


المادة المائة وتسعة عشر:
في حالة ثبوت السعي للترويج أو الترويج للمواد المنشطة المحظورة دولياً أو استخدامها، تلزم الاتحادات الوطنية بإبطال النتائج المرتبطة بهذا الاستخدام وبإنزال العقوبة بالجهة التي سعت أو أعطت التوصية بإستخدام هذه المادة الممنوعة وبمستخدمها نفسه، وفقاً لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات.
وفي حال عدم إلتزام اللجنة الأولمبية اللبنانية أو أحد الاتحادات الوطنية أو الجمعيات الرياضية بهذه الخطوة، يعود للوزارة اللجوء إلى النصوص القانونية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها.

المادة المائة وعشرون:
تلتزم اللجنة الأولمبية اللبنانية بـ:
1. تشكيل لجنة من أعضائها ومن خبراء مهمتها الرقابة على الترويج أو تعاطي المواد المنشطة المحظورة دولياً أو استخدامها.
2. تشكيل لجنة من أعضائها ومن خبراء مهمتها قبول الاعتراض من الجهة أو الجهات المتضررة ودراسته واتخاذ القرارات المناسبة وفق الأصول وفقاً لأحكام المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات والشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات، وإلا فيعود الأمر للوزارة كما أِشارت المادة السابقة.

المادة المائة وواحد وعشرون:
يجب أن يكون الكشف على تعاطي المواد المنشطة المحظورة دولياً ونتائجه مستنداً إلى المعايير والأسس القائمة دولياً عموماً وفي الشرعة الأولمبية الدولية الخاصة بمكافحة المنشطات خصوصاً، على أن تصدر النتائج عن أحد المختبرات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

الباب الثامن
الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي

المادة المائة وإثنان وعشرون:
ينشأ في لبنان الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي.

المادة المائة وثلاثة وعشرون:
يعتبر الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي هيئة أهلية مستقلة تستمد قوانينها وأنظمتها من قوانين الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية والقوانين والأنظمة المرعية في لبنان.

المادة المائة وأربعة وعشرون:
يشكل الإعلاميون العاملون في قطاع الإعلام الرياضي هيئة تأسيسية مهمتها وضع النظام العام، وتقديم طلب الترخيص إلى الوزارة متضمناً:

1. ثلاث نسخ عن النظام العام ممهورة بتوقيع جميع أعضاء الهيئة التأسيسية على جميع صفحاتها.
2. ثلاث نسخ عن جداول بأسماء الأعضاء المؤسسين تشتمل على الاسم الثلاثي لكل عضو وعمره ومهنته وعنوانه بما فيه الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد الإلكتروني وتوقيع كل من الأعضاء.
3. اخراج قيد فردي أو صورة عن الهوية وسجل عدلي لكل من أعضاء الهيئة التأسيسية التي تقوم مقام الهيئة الادارية.
4. نسخة عن محضر اجتماع الهيئة التأسيسية ممهوراً بتوقيع جميع الأعضاء متضمناً اسم عضو الهيئة التأسيسية الذي يمثل الجمعية تجاه الحكومة.
5. سند ملكية أو عقد ايجار مسجل في البلدية أو اتفاق مصادق عليه لدى الكاتب العدل لا تقل مدته عن ثلاث سنوات أو مقر تضعه الإدارة العامة في تصرف الاتحاد يثبت مقره.
6. قرص مدمج يحتوي كل المستندات المذكورة أعلاه.

المادة المائة وخمسة وعشرون:
تتلقى الوزارة – المديرية العامة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر واحد على الأكثر بالتثبت من استيفائه للشروط الإدارية والفنية، ثم تحيله الى وزارة الداخلية والبلديات التي تقوم بابداء الرأي بشأنه مع بيان الأسباب في حال عدم الموافقة وذلك في خلال مهلة شهرين على الأكثر، وعلى الوزارة إصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة وإلا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة.

المادة المائة وستة وعشرون:
1. يرخص الاتحاد اللبناني للإعلام الرياضي بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام بعد إبداء رأي وزارة الداخلية والبلديات.
2. ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

الباب التاسع
أحكام انتقالية وختامية

المادة المائة وسبعة وعشرون:
تعطى الهيئات المعنية بهذا المرسوم مهلة ستة أشهر من تاريخ نشره لتعديل أنظمتها ولوائحها الفنية وفقا لأحكامه.

المادة المائة وثمانية وعشرون:
كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (إخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة).

المادة المائة وتسعة وعشرون:
تلغى احكام المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وتعديلاته، والمرسوم رقم 8000 تاريخ 7 حزيران 2002، والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25 كانون الثاني 2001، كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة المائة وثلاثون:
يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة %
 

عودة الى صفحة الوزارة

abdogedeon@gmail.com

ABDO GEDEON    توثيق