وزارة الشباب والرياضة في لبنان

المديرية العامة للشباب والرياضة

نرجو ابلاغنا عن كل نقص او تعديل

كتاب مفتوح الى وزير الشباب والرياضة 2008

صدى البلد

جاﺀنا من الفنيين في وزارة الشباب والرياضة ما يأتي: تحية احترام وبعد.

لم نتردد ثانية قبل ان نبدأ بخط هذا الكتاب لان مضمونه هو مطالبتكم بالعمل ضمن سيادة القانون واستقلال، القضاﺀ لان لا قيمة لاي حكم قضائي مهما كانت حجته ومكانته الا في الزاميته المطلقة تجاه الجميع، خصوصاً اشخاص القانون العام..

اي الدولة.

والكل يعلم أنكم من المقتنعين رسوخا ان لا عبرة لاي خطاب سياسي او بيان وزاري يتغنى بسيادة القانون الا بمدى التزام اشخاص القانون العام بممارسة هذا المبدأ فعلا لا قولا.

ومن هذا المنطلق فان واجب الدولة الحرص على تأمين الحقوق للناس وانه من اولى التزامها تنفيذ الاحكام الصادرة عن محاكمها. وان الدولة يجب ان تلتزم في نزاعاتها القضائية موقف الخصم الشريف، وان الاحكام لها منزلة القانون، طالما ضمنت هذه الاحكام عبارات جريئة دفاعا عن هذه المبادئ القانونية السامية.

ان السلطة الاستنسابية للادارة لا يمكن ان تكون تعسفية وظالمة، ونشير اليها ليس لتذكيركم بها وحسب انما ليفقهها من يتجاهلها. او من لا يلم بها. من رجال السياسة والقانون.

فالدولة ملزمة قبل الافراد باحترام الاحكام القضائية، خصوصاً القرارات التي تصدر بوجهها، والا تكون قد تنكرت لمقومات وجودها.

اما الادارة فينبغي لها ان تكون شفافة وعادلة في معرض ممارستها لسلطتها، وملتزمة بالقانون، وان تتصرف تصرف الاب العادل تجاه موظفيها، ايا تكن فئتهم او رتبتهم.

معالي الوزير...

نسأل الله ان يتسع صدركم للمسؤولية في هذه المبادئ القانونية، لان موجب تنفيذ الادارة لقرار قضائي مبرم تقضي به ضرورة استقرار الحقوق استقرارا تاما.

ان الاحكام القضائية هي نفسها ليست الا اصلا من الاصول القانونية لتصويب المخالفات الادارية تحقيقا للصالح العام واعادة الحق الى اصحابه.

فهل يجوز لوزارة المالية ان تتغاضى عن حقوقنا كموظفين في الادارة العامة؟ وجلنا من موظفي السلك الفني في ملاك وزارة الشباب والرياضة وهل يجوز ايضا لوزارة المالية ان تضرب عرض الحائط بالاحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة؟

وهو اعلى مرجع قضائي اداري.

ولا يسعنا الا ان نطرح التساؤلات التالية: - ما جدوى وجود مجلس شورى الدولة اذا لم تنفذ احكامه؟

- من اولى من الدولة بتنفيذ الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة؟

- ما جدوى سيادة القانون والعدالة اذا لم تقترن بالافعال؟
 

عودة الى صفحة الوزارة

abdogedeon@gmail.com

ABDO GEDEON    توثيق

Free Web Counter