ANTOINE IRANI

كرة السلة في لبنان
 
 LEBANESE BASKETBALL
نرجو اعلامنا عن كل نقص او تعديل
انطوان عيراني
 
 
انطوان عيراني امين عام سابق في الاتحاد اللبناني لكرة السلة في العهد الذهبي لكرة السلة اللبنانية - 1992-1996

عضو لجنة الامور المستعجلة 1995

هل يوقع غانم على انتخابات كرة السلة ام لا?

04-10-1996
جلال بعينو
تدخلات من اعلى المراجع.. والمرحلة "ضبابية"
فهل ينشق النادي الرياضي على "الاتحاد الام"
"طلاق" بين رئىسي الحكمة والرياضي

انتهت انتخابات اللجنة الادارية العليا لاتحاد كرة السلة الاثنين الماضي وانتقلت القضية الى مكتب وزير التربية والشباب والرياضة روبير غانم.
وفي آخر التطورات، الوزير غانم ومدير الشباب والرياضة السيد زيد خيامي لم يوقعا، حتى كتابة هذه السطور، على النتائج. وتقول مصادر ان خيامي رفع التقرير الى غانم الذي ذكر ان الانتخابات التي جرت شرعية وان اللجنة الادارية المنتخبة برئاسة رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة السيد انطوان شارتييه «شرعية».
واضافت المصادر الموثوقة التي حضرت الاجتماع مع الوزير غانم ان هذا الاخير يتلقى اتصالات كثيرة على كافة المستويات بالنسبة لقضية كرة السلة. وعلى رأس المتصلين رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري والرئيس سليم الحص. وفهم ان الرئيسين طلبا من غانم التريث في التوقيع علي النتائج.
كذلك، تقول المصادر ان الرئيس الفخري لاتحاد كرة السلة السيد طوني خوري قال للوزير اول من امس، ان الانتخابات قانونية كما ذكرت «الديار».
مصادر حضرت الاجتماع الذي ضم اضافة الى غانم وخوري السادة: انطوان شارتييه (رئيس الاتحاد)، امين السر السابق انطوان عيراني، امين الصندوق السابق جاك بوياجيان، بالاضافة الى زيد خيامي.
وعلمت «الديار» ان تقرير الانتخابات مدون في 18 صفحة. ودافع خوري بشدة عن نتائج الجلسة واعتبرها قانونية. وعندما سأل غانم: لماذا انسحب امين السر آنذاك انطوان عيراني من الجلسة، اجاب خوري: نعم لقد انسحب لكن مندوب المديرية السيد محمد زبيب اكمل الانتخابات ولم ينسحب.
الهومنتمن عند الشويري
على صعيد اخر، علمت «الديار» من مصادر موثوقة ان السيد رافي منجوغوليان وهاغوب خاتشاريان من نادي الهومنتمن زارا رئيس الحكمة السيد انطوان الشويري في مكتبه ظهر امس.
واضافت المصادر ان العضوين ابلغا الشويري انهما ليسا ضد الاتحاد برئاسة انطوان شارتييه. ودام الاجتماع ساعتين حيث ناقش الحضور جميع المسائل وفهم ان خطوات ستظهر لاحقا علما ان مصادر ذكرت ان نادي مزيارة اصبح من الاندية الموالية للاتحاد الحالي.
مصدر مراقب ذكر «للديار» امس ان على الوزير غانم التوقيع على نتائج الانتخابات طالما انه يعتبر انها قانوية. فلماذا لا يوقع اذا?
كيف تبدو الاجواء حاليا?
انها «ملبدة» كما تقول المصادر لان التداخلات السياسية دخلت بقوة على الخط وعرض العضلات بارز للعيان بين الافرقاء على كافة انتماءاتهم السياسية والمذهبية.
فهذا التيار مع رئيس الجمهورية الياس الهراوي، وذاك مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والثالث مع رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري والرابع مع مسؤولي حزب الطاشناق الخ..
ومما لا شك فيه ان الامور لا يجب ان تصل الى هذا الوضع. فاذا كانت الانتخابات قانونية فعلى المعنيين التوقيع على نتائجها فورا. واذا كانت غير قانونية عدم التوقيع.
واللافت ان اللجنة الادارية الجديدة بدأت بعقد اجتماعات مكثفة في نادي المون لاسال برئاسة السيد انطوان شارتييه. والمون لاسال «مقر موقت» بانتظار التوصل الى المقر الدائم للاتحاد، وهناك برامج ستنفذ قريبا على الارض.
مصادر الاتحاد الحالي تقول ان «يد الاتحاد ممدودة لجميع الاندية بدون استثناء مع استعداد كامل لمناقشة اي امر». واضافت " بان الجميعة العمومية هي مصدر الشرعية ومصدر السلطة والاحتكام اليها ضروري."
في المقابل، اجواء النادي الرياضي ما زالت تصعيدية لان الرياضي يعتبر ان الاتحاد لا يمثل جميع الاندية وهو غير قانوني وغير شرعي، ويعتبر النادي الرياضي انه في حال لم يمثل جميع الاندية وهو غير قانوني وغير شرعي. ويعتبر النادي الرياضي انه في حال لم يسو الوضع فان خطوات تصعيدية ستظهر على الارض.
مصدر اتحادي قال في ساعة متأخرة من ليل امس «للديار»: «المحدلة ماشية» ونحن للجميع. والتوقيع على النتائج سيتم قريبا لان الانتخابات شرعية وقانونية، واذا ارادوا انتخابات جديدة فنحن معها وليربح الاقوى.
مصدر في النادي الرياضي بيروت اعتبر ان بعض الفعاليات طلبت التروي في اتخاذ اي خطوة تصعيدية. واضاف المصدر «نحن نلتزم الصمت، واذا لم تلب مطالبنا «فالاتحاد الثاني» على الطريق.
وعندما سألناه: كيف? اجاب: سترون قريبا.
وبالنسبة للاتحاد السابق ذكرت مصادر ان سبعة اعضاء انتخبوا وهم السادة: طوني خوري، انطوان عيراني، جوزف سعاده، فارس المدور، جاك بوياجيان، خضر فرشوخ ومصطفى شاكر.
ولاحقا، تم تعيين السادة: يوسف زرزور، المحامي انطوان عساف، نزار رواس وحاتم المصري.
كيف تبدو المرحلة المستقبلية?
اوساط مراقبة ذكرت ان المساعي تتكثف للوصول الى حل، ففي حال ازيل «الضغط» السياسي فهذا الضغط سيكون نتيجة توافق سياسي. وفي حال لم يحصل التوافق، تتوجه الانظار الى مكتب غانم لمعرفة اذا كان سيوقع على النتائج وهو المحامي الخبير الملم بالشؤون القانونية.
فهل يوقع غانم على نتائج انتخابات كرة السلة بطلب من الهراوي علما ان الحريري طلب منه التريث? ام تدخل القضية النفق المظلم مع انشقاق الرياضي عن الاتحاد الام?
التطورات لا تخلو من الخطورة كما تقول اوساط رياضية تراقب الوضع.

أمانة السر بين سعادة وفارس
ومرشح للحكمة خوفاً من مفاجأة ?!
«حمى» انتخابات
اتحاد السلة ترتفع

20-09-1996   الديار
في بيان توضيحي لامين عام اتحاد السلة
قرار الوزير غانم مخالف وفيه تجاوز لحد السلطة
جاءنا من امين عام اتحاد كرة السلة انطوان عيراني البيان الاتي:
من منطلق ايماننا بأن ما يكتب وما يشاع لا يعدو كونه تحاليل واجتهادات في الوقت الواجب فيه معرفة حقيقة ما يجري على ساحة لعبة كرة السلة خصوصا وان الجميع يترقب الى اين ينتقل موقع اتحاد اللعبة وفي احضان من سيكون. رأيت من واجبي وبما يمليه علي ضميري ومن خلال موقعي ان اوضح بعض جوانب قضية كرة السلة تبيانا للحقيقة وانصافا للحق وراحة للضمير ولنترك الحكم النهائي على المواقف والخطوات وعلى الاشخاص في الاتحاد للتاريخ.

بداية لا بد من ان نفهم ونقدر للخطوات التي أقدم عليها الاتحاد في الفترة الاخيرة من منطلقات يحكمها التعقل والتبصر بعيدا عن الانفعالية والفهم الخاطئ ليس دفاعا عن احد وانما تأكيدا لان القرار في موقع المسؤولية دونه في المواقع الاخرى. واذا كان تسلسل الوقائع والاحداث لتاريخه بات معلوما من الجميع فانه حري ان نتوقف عند الواقعة الاخيرة والمتمثلة بعقد الجمعية العمومية لتعديل الانظمة (الداخلي والأساسي)

فأقول والله شاهد على كلامي أنه اذا كان هناك حق وحقيقة وقانون ونحن حقا في دولة القانون ومدينة الشرائع فان الدعوة لهذه الجمعية في الاساس مخالفة وقرار الوزير روبير غانم مخالف وفيه تجاوز لحد السلطة وأنا لتاريخه كأمين عام لم أتسلم اي عريضة موقعة من أندية وبالتالي فان قرار الوزير الذي تبنى موقفا من وراء هذه العريضة يعتبر تدخلا بالشؤون الداخلية للاتحادات والذي اطلع عليه اكثر من قاض ومحام فكان الاجماع ان ليس للوزير صلاحية او سلطة تحديد جلسة لتعديل القوانين والانظمة

وبالتالي جلسة لانتخاب اتحاد جديد. هذا التصرف كان موضع اعتراض من جانبنا بموجب كتاب خطي رقم 349 تاريخ 31/7/1996 وقد سجل اعتراضنا هذا في قلم المديرية رقم 5031 تاريخ 4/8/1996 حيث لفتنا الى المخالفة في قرار الوزير وهو القرار الذي يتعارض وحيثيات القوانين (المادة 21) التي تحدد مهلة قانونية لا تقل عن 15 يوما لارسال الدعوات هذا عدا المخالفة بالنسبة للمندوبيات والمخالفة حول قانونية عدد الجمعيات لأن القانون واضح وصريح بمعنى ان كل ناد لا يشارك اول سنة في البطولات يفقد حقه في التصويت والذي لا يشارك سنتين متتاليتين يشطب وهي قوانين وانظمة نلتزم بها ولا يمكن لاحد تجاوزها لكن الوزير ضرب بعرض الحائط كل ما هو قانون ونظام.

كذلك الأمر بالنسبة للأندية غير المسددة لاشتراكاتها فأنه لا يحق لها التصويت علما أنه سبق لنا وقدمنا لائحة بأسماء الأندية المنطوية للأتحاد ولها اكثر من سنتين والادارة الرسمية هي التي رخصت لها ورغم ذلك لم تعترف بهم وكل هذه الامور اوضحناها عبر كتب مرسلة الى المديرية العامة للشباب والرياضة لا بل اكثر راسلنا هذه المديرية واوضحنا لها من هي الاندية القانونية التي شاركت في البطولات سنتين متتاليتين بموجب كتاب رقم 5047 تاريخ 13/8/1996

وكتاب آخر بأسماء الأندية التي لها حق المشاركة بالجمعية العمومية لكن وللأسف ايضا ضرب كل شيء اسمه قانون بعرض الحائط علما أننا كاتحاد سجلنا كل هذه الاعتراضات في محضر الجمعية العمومية بحيث باتت هذه الجمعية بانعقادها خلافا للقانون هي باطلة من حيث الأساس والواقع لأن الذين حضروا هم 17 ناد ليس لهم حق الحضور والمشاركة وهي اندية مشطوبة و5 اندية لم تسدد اشتراكاتها فيكون مجموع هؤلاء 22 ناد من اصل 47

مما يعني فقدان النصاب ناهيك ان الاشخاص الذين حضروا بصفة مندوبين عن هذه الاندية صوتوا على التعديلات وكل هذا يؤكد ان المحضر للجمعية العمومية غير قانوني لكن رئيس الاتحاد طوني خوري نزولا عند رغبة الوزير غانم ان لم يكن نتيجة ضغوطات الوزير تجاوز كل هذه القضايا وترك البت في هذا الموضوع للوزير ومديرية الشباب والرياضة ولكن مع الأسف الشديد لم نتبلغ اي جواب لتاريخه وكأن المطلوب تمرير صفقة ما لا ندري هل هي لمصلحة اللعبة او لمصلحة بعض الاشخاص.

ولا انكشف سرا اذا قلت ان هذا الامر كان موضوع استغرابنا كيف ان رئيس الاتحاد دعا لانتخاب لجنة ادارية خلافا لقرارات اللجنة الادارية الحالية وخلافا لرغبة وقرار رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الخطي حيث ارتأى عدم اجراء انتخابات ادارية لكل الاتحادات الرياضية قبل 30/12/1996. وكنا ننتظر من الوزير ان يطبق القانون ويلتزم قرار رئيس الحكومة ولكن تجاوز الضوابط وأراد تطبيق رغبة الغير وتجاهل جميع الأعراف والوقائع والمستندات وحدد تاريخ 30/9/1996 موعدا لانتخاب اتحاد جديد كل ذلك ارضاء لأشخاص معروفين ارادوا وضع يدهم على الرياضة عموما واغتصاب كرة السلة خصوصا.

وهنا نسأل الوزير كيف انه عمم على كل الاتحادات والجمعيات عدم اجراء انتخابات قبل تعديل الأنظمة لتكون مطابقة للمراسيم التنظيمية والتي هي بحسب اعتقاده مخالفة اصلا لهذه المراسيم ويعمل بالتالي بصورة مناقضة لقراره باستصدار قرار أحادي مخالف لكل الشرائع في سبيل حشر الاتحاد ورئيسه عندما كان غائبا في اتلانتا يشارك في اكبر محفل دولي عرفه التاريخ ليس حبا بالرياضة وحرصا عليها بل لضرب رئيس الاتحاد طوني خوري الذي قال له يوما: «لا لكل شيء مخالف.. نعم لكل حكم يصدر من قبل الدولة».

بمعنى نعم لقانون 16/72. ونعم للمرسوم 5168 وتعديلاته وهو ينص بحرفيته: في حال وجود اي مخالفة، او في حال ادعاء اي طرف فان المحاكم هي الجهة الصالحة لفصل النزاع. وأكبر دليل هي الأحكام الصادرة عن شورى الدولة وقاضي العجلة التي اكدت ان المديرية العامة للشباب والرياضة لا يحق لها ان تصدر احكاما مكان المحاكم لأن هذه الأخيرة هي الجهة الصالحة لفض الخلافات.
لقد طالبنا مرارا وتكرارا من رئيس الاتحاد ان يلجأ الى القضاء المستعجل وشورى الدولة فكانت ابتسامته المعهودة ونظرته الواثقة التي تعبر عن الكثير مما يختزن في صدر هذا الرجل وفي فكره وما يتحلى من رباطة جأش وقدرة في اتخاذ القرار قد عودنا ان يكون رجل المواقف وصاحب بعد النظر.

اني اسأل الرأي العام الرياضي ما هي خطيئة طوني خوري ليحارب بهذه الشراسة ألأنه اعطى من ذاته وشبابه واعصابه في سبيل اعلاء شأن الرياضة عموما وكرة السلة خصوصا الى هذه المرتبة ام لأنه اوصل نادي الحكمة وغيره من الأندية ليصبحوا ارقاما اساسية ليس في المعادلة المحلية وانما ايضا في المعادلة الاقليمية. ام لأنه اخيرا وليس اخرا أوقف مجزرة وعطل فتيل حرب طائفية في لعبة كرة السلة، فاستحق ان يكون الرجل المسؤول علما ان قرار ايقاف البطولة اطلع عليه دولة الرئيس رفيق الحريري وكذلك اعلى المراجع الأمنية فكان من جانبهم التنويه وكل التقدير.

وفي النهاية فاني أقول من موقع المسؤولية القانونية بأنه اذا كانت الدعوة للجمعية العمومية الأولى ونتائجها باطلة وغير قانونية، فان الدعوة الثانية لانتخاب اتحاد جديد، هي ايضا غير قانونية وباطلة. وكل شيء يستند الى باطل فهو باطل. علما ان التعديلات المفروضة في تلك الجمعية العمومية غير القانونية، لم نتبلغ قرار تصديقها من جانب الجهات الرسمية، فكيف يجوز بالله عليكم ان تعقد جلسة انتخاب وليس لدى الاتحاد اي مستند قانوني ولو باطل?.
ويتساءل البعض عن صمت رئيس الاتحاد طوني خوري. فأقول مرددا ما يقوله هذا الأنسان المعروف بحكمته وقانونيته وسعة اطلاعه، بشهادة السيد الوزير وسعادة المدير: لقد هزلت...
الامين العام
انطوان عيراني

نسخة عن الدعوة التي وجهها عيراني الى الاندية محددا موعد الانتخابات والتي اعتبرها في بيانه امس باطلة

عودة الى كرة السلة

abdogedeon@gmail.com

ABDO GEDEON  توثيق